الأربعاء، 30 مارس 2016

كشف الحقيقة عن "وهم" مشروع واحة عمان






بتاريخ 27/4/2015م، فاجأتنا الصحف ووسائل الإعلام والمواقع الإلكترونية بكافة أنواعها بخبر كتب بالبنط العريض (التوقيع علىإنشاء واحة عمان بقيمة 6 مليارات دولار بولاية شناص)، وهذا العنوان الضخم ذُيّل بتفاصيل "مبهرة" لنا كعمانيين على أقل تقدير، كون المشروع المزمع إقامته يتضمن أكبر نافورة مياه راقصة في الخليج، وأكبر مرفأ لليخوت في الخليج ، وخمسة فنادق عالمية بتصنيف (7و5) نجوم، بجانب العديد من المرافق مثل مستشفى رياضي عالمي وشاليهات وغيرها.

وبتاريخ 28/3/2016م، أي ما يقارب سنة عن إعلان المشروع، فاجأتنا نفس الصحف والمواقع الإلكترونية مرة اخرى بتصريح وزير السياحة الذي أدلى به أثناء إلقاءه بيان وزارته أمام أعضاء مجلس الشورى الذي قال فيه بأن مشروع "واحة عمان" إنما هو "وهمي" ولا وجود له على أرض الواقع. !!!

رغم صدمة الصراحة من معالي الوزير-ويشكر على صراحته، إلا أن هناك أمور غامضة ومبهمة في الموضوع، ولا تنكشف إلا بفتح  الأوراق من قبل جميع الأطراف المذكورة في التصريح الأول، (وهذا موضوع مثري للصحفيين في جرايدنا المحلية) ، الموضوع به غموض  لأنه لو اتبعنا المنطق البسيط في الموضوع فيمكننا طرح السؤال: كيف لشخص يعمل في وظيفة حكومية مرموقة "أمين عام" وهو مالك الأرض، أن يقع في مثل هذا الخطأ؟!، وكذلك الشركة الاستشارية والتي يرأسها فرد من الأسرة المالكة في قطر!!، من منطق أنه لا ينقصهم المال ولا يمكن أن يخاطروا بسمعتهم ووظائفهم بهكذا فعل، هذا فقط خيط للبحث. 

 شخصيا وصلت لقناعة بنيتها على وفقا للمعلومات المنشورة والمتوفرة عن كل طرف من الأطراف المشاركة في المشروع، وهي أن مالك المشروع والشركات الأخرى مثل الاستشاري والمقاول-باستثناء المستثمر، قد تعرضوا لعملية أشبه بـ"بالخداع"، بمعنى أن المستثمر وهي شركة "udm"
قد تقدمت بطلب أو وجدت فرصة لصنع مشروع "على الورق" ومن ثم الترويج له بعد تغطيته من وسائل الإعلام لتكون لهم حجة عند عرضه للبيع المسبق، وبالتالي سيحصلون على الأموال جراء بيعهم المسبق لوحدات المشروع.

قد تتساءل الآن، على أي أسس بنيت هذه المعلومة، وأجيب: 

أولا: المشروع -حسب الإعلان الأول عنه- خاص ولا علاقة لوزارة السياحة به، وهذا ما أكده وزير السياحة. كما لا يوجد في التصريح أو حفل التوقيع على المشروع ما يشير إلى أي جهة حكومية.

ثانيا.في العرف الاقتصادي، طالما أن الأرض مستثمرة، فعلى المستثمر يقع عاتق إقامة المشروع وما يتبعه من تخليص للمعاملات والتصاريح، والإنفاق عليه، سواء من جيبه أو عن طريق التمويل من البنوك أو الشركات.

ثالثا.المستثمر هنا شركة "udm"، كما ورد في إعلان الخبر، قمت بعمل بحث عن الشركة، وتوصلت لموقعها الإلكتروني وهو (http://www.udmgroup.net/) .، وصفحتها في الفيسبوك (https://www.facebook.com/UDMGroupKSA/?fref=nf) وهي صفحة بدائية جدا ولا تحتوي على معلومات كافية أو تفاصيل، وتصفحت الموقع بدقة، فوجدت أن ما في الموقع عبارة عن كلام إنشائي، وغير واقعي البته، ولم تذكر فيه أي حقيقة مثل ذكر أسماء مشاريع حقيقة كبيرة قامت بإنشائها، وكل ما في الموقع هو عبارة عن كلام "منمق" قد يصفه البعض بـ"كلام جرايد"

رابعا.لا دليل على وجود كيان حقيقي لهذه الشركة، وكل ما ذكر عنها أنها تأسست في السعودية عام 200، لكن لا يوجد ما يثبت حتى هذه الملعومة مثل رقم السجل التجاري أو الترخيص.

خامسا.في صفحة "الشركاء" على موقع الشركة الإلكتروني، قالت بأنها تتعامل مع شركات كبيرة من الصين والبرازيل وكوريا، لكن لم تذكر اسم أي شركة، وإنما اكتفت بوضع نقط في المكان المفترض أن تذكر فيها اسمها. (توجد صورة توضح ذلك).

سادسا.ليس من المعقول والمنطق أن تخاطر أسماء معروفة ولها كيانها مثل سباع السعدي وجراح آل ثاني وشركات المقاولات والاستشاري بأسمائهم، وخاصة في مجتمعنا الخليجي.


الخلاصة: ما حدث إنما "فخ" من شركة استثمارية وهمية كانت تستهدف الثراء من وراء هذا المشروع من خلال عمليات "البيع المسبق"، أي أن تبيع وتؤجر الوحدات السكنية والمرافق على الورق، ثم تطير برزقها. لكن بما أن الخرائط والتفاصيل جاهزة لدى الاستشاري أو المصمم الهندسي فلماذا لا يقوم صاحب الأرض –بدعم وزارة السياحة ومركز ترويج الاستثمار وتنمية الصادرات- بطرحه مرة أخرى لكن كمشروع حقيقي *_*.



 هذا وصلات من موقع الشركة "الوهمية"، تكشف "وهميتها"

ففي هذه الوصة المعنوانة بـ"الشركاء"، لم تذكر اسم حقيق واحد، واكتفت بوضع نقاط بدلا عن الاسم:

أهداف الشركة، كلام إنشائي منمق، ولا علاقة له بالواقع:

في رابط "الصور"، لم يتم إدراج أي صورة لمشاريع الشركة التي نفذتها أو أي دليل على أن لها كيان حقيقي:


هذه الصفحة من موقع الشركة، ولم تذكر أي اسم حقيقي لشركائها، وإنما تكتفي ببالنقاط كما هو واضح
هذا ما اوردته صفحة الشركة في الفيسبوك عن المشروع

هذا كل ما يوجد عن الشركة "الوهمية"

في صحفة "عنا" بموقعها الالكتروني، لم تذكر أي معلومة مفيدة عن الشركة!!



ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق