في عمان.. لماذا يختفي الشعراء والرواة ؟!

الشاعر السابق.. ناصر السابعي

  قبل عدة أيام قرأت خبرا في صحيفة عمان ذكر فيه اسم "الشيخ ناصر السابعي" مدير عام الوعظ والإرشاد بوزارة الأوقاف والشؤون الدينية فتذكرت "الشاعر" ناصر السابعي ، أخذت أتمتم ببعض ما بقى في الذاكرة من أبيات شعرية للسابعي الذي اختفى كـ"شاعر" وظهر كـ"موظف"، ومثله الكثير.

وصادفت أمس وأنا أتصفح الفيسبوك حوار بين شخصين حول ما اسموها ظاهرة اختفى بعض الأقلام من كتاب القصة والرواية والشعر، حينها أخذت أعدّد أسماء كثيرة كانت تشغل الساحة بإنتاجها من القصة والشعر العذب، ولم تكتب هذه الأسماء لنفسها الديمومة فكانت كالدخان كلما ارتفع ازداد تشتتا ..ويختفي.

إذن نحن أمام قضية أدبية لا يمكن الاستهانة بها أو التقليل منها، هناك من يملك ملكات الكتابة الأدبية من قصة ورواية وشعر ويثرون الساحة بإنتاجهم.. ولعدة عوامل يختفون، وبرأيي بأن السبب الرئيس يعود للكسل، فلا يمكن إيقاف قلم عن الإنتاج طالما يملك العزيمة والحب إلا إذا كانت ظروف كبيرة تحول دون ذلك.

أتمنى من المهتمين على هذا الجانب مثل الجمعية العمانية للكتاب والأدباء وما شابهها أن تقوم بعمل قاعدة بيانات عن كتاب السلطنة المتوقفين من شعراء ورواة وغيرهم ومن ثم التواصل معهم ودعوتهم لجلسات ادبية للحديث معهم وحثهم على الإنتاج ، والمساهمة في تذليل العقبات إن كانت عائق لأحدهم.

معاوية الرواحي: "الغضب" دفعني للتهديد بالقتل، وأريد من حسين تعهدا أدبيا لا أكثر

معاوية الرواحي: لا أطالب حسين بأكثر من "تعهد أدبي"

التهديد يقلقني أكثر من الجميع، وسأحتاج وقتا لفهمه

 في النت يدعون الحرية وفي الواقع يدعون التزمت

المدون معاوية الرواحي

الطبيب والكاتب حسين العبري

استكمالا لحوار سابق مع المدون والكاتب معاوية الرواحي، ادرج الجزء الثاني من الحوار التدويني، حيث يتحدث فيه معاوية المهذون عن خلفيات تهديده العلني بقتل الطبيب والكاتب حسين العبري، معاوية صعّد تهديده بلهجة غير مألوفة محليا على مستوى شبكات التواصل الإجتماعي.

كما يتطرق معاوية في حديثه عن تأثير وتأثر الرأي العام العماني بما يتداول عبر مواقع التواصل الإجتماعي، وأشياء اخرى.

حوار-حكاية نفر:

 -معاوية، ما الدوافع التي تنطلق منها لتنشر تهديدا علنيا بقتل الدكتور حسين العبري؟

الدافع الرئيسي هو الغضب، حاولت لعام كامل أن أراه ولكنه يهرب من كل مواجهة، والأمر الآخر قلت للجميع أريد تعهدا أدبيا لا أكثر، فقط أن يبتعد [بالقبح] الذي في قلبه تجاهي عن الأدب.

كنت غاضبا بشدة على أشياء هو كتبها، أقول للجميع انظر كيف كتبت عن حسين في كتبي، بكل خير، وتحدثت عنه بإنصاف وحب. حسين بدأ بالكتابة عني وأنا في زنزانة السجن وكتب مقالا آذاني اجتماعيا بشدة، لم يكفه ذلك نشره في كتاب، لم يكفه ذلك كتب رواية بشعة للغاية وحاول أن يجد مشروعية نشرها عن طريق أصدقاء له ولي في الواقع. أتحدى الجميع يجد لي أنني كتبت حرفا عن حسين قبل أن يكتب عني بذلك الشكل القبيح. ما يهمني في الموضوع أكثر من حقي الطبي، وحقي في أن يبتعد عني ولا يكتب عني، هو الطمأنينة بأن صديقا سابقا وطبيبا وأستاذا في الحياة والكتابة، أصبح ملوثا بقبح لا تفهمه، قبح ظهر في النسخة الأصلية من الرواية، الجميع لديه الآن النسخة المعدلة، هناك نسخة قبلها أفدح بكثير، الكل يتوقع أنني أريد إيذاء حسين، أريد أن أوصل له رسالة حاسمة أنه هتك الصداقة والكتابة وهما مجالان طاهران، لم أكتب حرفا عن خصوصيات حسين وحياته، حرف واحد، نعم شتمته .. ولكن أنت تلاحظ ذلك الغضب لعام كامل وفي النهاية انفجرت وفعلت شيئا أنا بنفسي صدمت منه. التهديد بالقتل !!! يا إلهي، الموضوع يقلقني أنا أكثر من الجميع، وسأحتاج وقتا لفهمه.

-التهديد بإستخدام السلاح وقتل إنسان وتسميته فعل يجرمه القانون، ألا تعتقد بأنك ترتكب خطأ في سبيل معالجة ما تعتقد بأنه خطأ؟

الأمر في الواقع مختلف وبشع، وكلانا حسين أو أنا يم يكتب عنه، هذا شيء جميل ربما. ما بقي من الوفاء للأيام الجميلة. الآن هناك مصالحة ثقافية قد تتم، طلبي بسيط، تعهد [أدبي] من حسين ألا يكتب عني، وسأقول له السبب أنه لم ير كمية الحقد التي كتب بها تجاهي، وكيف أن تفاصيل بعضها وهمي هو يعتقد أنه حدث بحجة أنني فقدت ثقتي به بعد سلوكيات منه صارت عبر السنوات مزعجة لي ولغيري. كتبت اعتذاري عن ذلك التهديد، مهما كان التهديد بالقتل ليس من الإنسانية قبل أن يكون جريمة. وإلى أن أفهم نفسي ما أحدث لا أريد سوى هذا التعهد الذي يهرب منه حسين منذ عام كامل، إنه يخطط لكتابة كتاب جديد، أعرفه جيدا، ولذلك أستبق كل شيء قبل أن قبحا جديدا من صديق سابق، وطبيب سابق.

-بعيدا عن موضوع التهديد، دعنا نتطرق لأمور التدوين الإجتماعي، بين فترة وآخرى تظهر ما يشبه "الظواهر الإلكترونية" وتكون محل جدل إلكتروني.. كيف يمكن للمدون أن يفند صالحها من طالحها للمجتمع؟

ضمن أهم مهمات المدون الفردية حماية الآخرين. يحدث ذلك بعدما يشكل اطلاعا حول الطرق التي يمكن للإنسان أن يخطئ فيها في الإعلام البديل ومواقع التواصل، السبب الرئيسي هو غياب فكرة الخصوصية عن المجتمع، حتى لو قام الفيس بوك بإنشاء عشرات القوانين، ما دام هناك من يصدق الغرباء، فمن واجب المدون دائما أن يذكر الآخرين، يذكر قراءه و زملاءه في النت أن هذا المكان ليس صديقا دائما، وأنه يجب عليك أن تتعلم حماية ذاتك.

-يقول مختصون في عالم الشبكة العنكبوتية أن مواقع التواصل الإجتماعي تجاوزت كونها "إفتراضية"، فقد أصبحت تمس الحياة الواقعية ويوميات الإنسان. يستغلها بعض ضعاف النفوس لأعمال الإحتيال والنصب والإبتزاز، وظهرت العديد من القضايا في هذا المجال وخاصة "إبتزاز الفتيات" بعد الإحتيال عليهم وتغريرهن.. كما أن إحدى المغردات اطلقت هيشتاج في هذا الخصوص، فكيف يمكن تجنب الوقوع في مثل هذه الأعمال؟ وما الأساليب التي يستخدمها المبتزون للوصول لغايتهم؟

الابتزاز في النت يبدأ من أشياء بسيطة، من الهاتف عادة. الواتساب مثلا وهو برنامج تابع للنت وليس لشركات الاتصالات، يبدأ من فتيات يبتززن رجلا متزوجا بإرسال نسخة من حواراته، أو من حسابه المخترق إلى زوجته، والعكس صحيح، يقوم أحيانا مخترقون [هاكرز] صغار السن بابتزاز متزوجات بسبب اختراق الحساب وامتلاكهم صورا. الطريقة تتطور مع زيادة قذارة المبتز، والذي لا يعرفه كثيرون أن هؤلاء المتجسسون هم أوسخ فئة أمام القانون الدولة، ودولهم تتعاون بسهولة بالغة مع أي نظام قانوني، هؤلاء هم كلاب الخطيئة ولا أحد يرحمهم هاشتاج #إحذري_الابتزاز_الإلكتروني، كان تصرفا رائعا للغاية من صاحبة الحملة، حملة نسائية جميلة. لماذا نفكر دائما في الوقاية؟ ماذا عن الضحايا؟؟ هل تعرف كم فتاة تعيش لعنة منذ سنوات مع مبتز حقير؟؟ من هناك نبدأ العَمل، من الضحايا.

-حاليا تنشط بحساب "حديقة العطور" فهل تعتقد أن بمقدور الشاب العماني استخدام مواقع التواصل الإجتماعي لكسب رزقه أو إيجاد مصدر دخل ثاني بإستغلال هذه المواقع؟

حديقة العطر حساب لعمل تجاري بسيط أقوم به، يعتمد على منتجات لطيفة وهي محاولة لي للحفاظ على تفرغي للكتابة وللقراءة وللدراسة وللموسيقى وللتعليم، وبحمد الله التجربة ماشية، وما زلت أتعلم منها الجديد في كل ثانية.

- تعج مواقع التواصل الإجتماعي وبعض المواقع الأخرى بحسابات تعمل بما يشبه "الخطابة"، حيث تقول هذه الحسابات أنها تعمل على استقبال طلبات الزواج من الجنسين مع التفاصيل الأساسية للمتقدم وللشريك الإفتراضي، مع طلب بعض المواقع لصور الفتيات، فهل يمكن أن تكون هذه المواقع شكلا من مواقع الإحتيال؟ وكيف؟

هذا هو الشيء الذي جعلني أغضب، مهما اعتقدت [أنك آمن أو أمين] كيف يسمح حساب هذه الخطابة لنفسه أن [يسحب] معلومات شخصية وحقيقية؟؟ هذا ما ألاحظه في الجيل الجديد من الكتاب الجدد ومن المثقفين الجدد الصغار، الموضوع ليس أنك تشوف نفسك [ثقة]، ولكن لو سرق الحساب، ولو سرقه هاكر صغير لا يعرف كيف يحافظ على جهازه، ولو اخترق جهاز هذا الهاكر، الموضوع ليس له علاقة بالاحتمالي فقط، ولكن الحتمي، أن تلك المعلومات التي لديك قد تودي بغيرك إلى مشاكل، صديق عزيز أكد لي أنها عمانية وأنه يعرفها، وهذا طمأنني، وبعدما أغلقت حسابها، واعتذرت، شعرت بالكثير من الهدوء. كان لا بد لي أن أتحرك والسبب أن كثيرين يعتقدون [بسبب لغة حساب الخطابة الساخر] أنه أحد حساباتي بأسماء مستعارة.

أستغل هذه الفرصة لأوضح للجميع، حساباتي المستعارة كلها لا تلتقي في صديق معي في الواقع، هذا ليس من شيم الخصوصية. كلها عبارة عن حسابات استكشافية ومعظمها بالإنجليزية، حساب باسم ممرضة في عمان، وحساب باسم متزلج، وحساب باسم سائق سباقات مبتدئ. كنت أعتقد أن فكرة الحساب هكذا حتى فوجئت بأن هناك من تواصل معي وأخبرني عن ما تفعله هذه الفتاة، لعلها كانت حسن الظن، ولكنها وقعت في خطأ كبير.

-هل تعتقد أن الحملات الشعبية الإلكترونية- وإن كانت غير منظمة- هي رديفة للمظاهرات الميدانية؟

هذا القلق الذي لدي. نفس المشهد الذي رأيته 2011 يتكرر، وأنا فعلا قلق. النت لا يبدأ مظاهرات، هذه معلومة وهمية، والنت ليس محرضا. عندما يقرر الشارع النزول للشارع [ينزل للنت أولا] أتمنى أن الصورة وضحت. الحملات الشعبية هذه صعب تسميها حملات كليا والسبب أنها فورات رأي عام، انفجارات، كما كتبت أنت عزيزي حكاية نفر. لا أحد يعرف القادم. لدي قلق أن فئة التجار هي التي سوف تؤجج الشارع هذه المرة، المثقفون خارجون من السجون، والإسلاميون أثبتوا أنهم اختاروا الوطن أولا، هذا القلق يتزايد في قلبي، وأشعر بتشاؤم سيء.

- بناءا على خبرتك في هذا المجال، هل الرأي العام العماني الإلكتروني "عاطفي" وينجر بسهولة وراء التوجيه المتعمد؟

الرأي العام العُماني الإلكتروني كان [يسمى كذلك] لأنه كان ظاهرة كتابية. بعد أن دخل الفيس بوك الهواتف، الآن لدينا ظاهرة عجيبة في عُمان. رأي عام [حر نسبيا]، الناس أكثر حرية في النت ولكن للأسف حرية [شكلية] ما يزال يمارس التزلف للمجتمع بطريقة نتيّة حاليا. في النت يدعون الحرية وفي الواقع يدعون التزمت، لا أقول كل العُمانيين طبعا، ولكن الأجيال الجديدة تثير دهشتي واستغرابي وأحيانا تشاؤمي. الراي العام العُماني حاليا عاطفي لأن والد العُمانيين يقاتل الزمن بعيدا، العُماني خائف على أبيه، وسوف تستمر زوابع النت والحياة من قبل الخائفين، ما أطهر العُمانيين، وما أجمل خوفهم ودعائهم لوالدهم. عُمان بخير، ولكن النفوس مفؤودة هذا كل ما في الأمر. الحزن!!

- برأيك هل ترى بأن السلطنة بحاجة لمركز دراسة ومساعدة وتثقيف مختص لمواقع التواصل الإجتماعي فقط؟

هذا هو الرأي الذي أهاجمه بشرسة، المجتمع واعٍ جدا للنت. الإنسان الذي لا يخاف من مكان فيه رأي عام يمكن أن يراه هو إنسان يعرف كيف يحمي نفسه جيدا، لماذا أهاجم الحداثة؟؟ لا أقصد حداثة الشعر الرائعة، ولكن حداثة الخلط والتلفيق بين أخلاقيات متناقضة. كلمة الأخلاق ليست بالضرورة كما يشير لها الدين أو تشير لها الثقافة، أقصد أخلاق الاحترام، أنت اسم مستعار؟؟ لماذا نحن أصدقاء؟؟ لأنك احترمتني واحترمت أنك تخفي نفسك، التوعية وكل هذا الكلام، لن يفيد.

الوعي عملية شرطية، وهذا شيء مؤسف في الحتمي في الأفكار. ما دمت لم تتعلم الدرس ربما تتعلمه بالطريقة الصعبة. كنت أقول لذلك الصديق الذي اتصل بي وقال لي: خطابة خلف فتاة عُمانية.

هو لا يعرف أنه أنهى المشكلة الرئيسية، كونها فتاة من عمان. ماذا لو كانت مبتزا مغربيا؟ هنا تبدأ أسئلة حماية الذات.

عبر 12 سنة لي في النت شاهدت مئات الحالات، مئات البشر، عملية تعليمية ضحيت من أجلها بكل شيء في العالم، عبر هذه السنوات، آمنت بلا شك، أن الخطأ والخطيئة يدوران حول الحقيقة، الخطأ يصنع العلم والخطيئة تصنع المعرفة، والحقيقة ليست اسما مستعار، ولا اسما حقيقيا، الحقيقة فكرة واقع حتمي يتفق حوله الجميع، مثل أن الشمس ستشرق غدا.

أهم ما علينا فعله .. أن نتفاءل

والباقي في عناية رحمة الله

خمسة من القانونيين يكشفون اللبس عن قضية مظاهر التاجر

(ملاحظة هامة: هذا الموضوع اعده حساب "شؤون عمانية في تويتر (@OmaniaAffairs)"، ونشرته في المدونة بناء على اقتراحه)

الرأي القانوني في قضية مظاهر التاجر

بعد كثرة القيل والقال في قضية المغرد #مظاهر_التاجر، ننشر لكم آراء خمسة من القانونيين والمحامين، وهي أقوال شارحة لذاتها، واخترنا أن نأخذ أقوال القانونيين دون غيرهم كون القضية قانونية وأهل القانون أقرب للموضوعية في إبداء الرأي كونهم يحتكمون لروح ونص القانون.

وهم:

1-  تركي المعمري: محامٍ ومستشار شرعي وقانوني ومحكّم تجاري. (تويتر: @qaroon111)

2-  أحمد الشنفري: محام بمكتب أحمد عبدالله الشنفري للمحاماة (تويتر: @AHMED64AHM)

3-  أحمد العزري: محام في مكتب أحمد بن شيخان العزري للمحاماة والأستشارات القانونية بالبريمي.

4-      فريق الناموس: فريق تطوعي متخصصين في إبداء الرأي القانوني. (تويتر: @alnamoos13 ) موقع: http://alnamoos13.blogspot.com/

5-  سعود الفارسي: مستشار قانوني بوزارة الشؤون القانونية، وطالب دكتوراة في القانون. (تويتر: @Salfarsis )

 والوقائع تتلخص (وفقا لما لخصه فريق الناموس):

مظاهر التاجر

الوقائع:-

تتلخص وقائع الموضوع في أن المغرد العماني (altajer_oman@ ) بحسابه في تويتر بتاريخ ١٣ / ١٢ ٢٠١٤م قام بالنشر عن قضايا فساد _مثلما وصفها_ لأشخاص ادعى بأنهم استغلوا سلطتهم الوظيفية وهم (رئيس المحكمة العليا، رئيس جهاز الأمن الداخلي، المدعي العام)، بالإضافة إلى نشره لصورهم الشخصية معه، وقضايا كانت في أروقة المحاكم والادعاء العام وتم الحكم فيها بأحكام نهائية.

وبتاريخ ٢١ / ١٢ / ٢٠١٤م قام الادعاء العام بنشر قضايا وتفاصيل تخص المغرد نفسه في الصحف اليومية، ليكون بمثابة ردّ على ما أورده بحسابه من أقوال ومستندات.

وإليكم الأقوال:

تركي المعمري

القول الأول: تركي المعمري:

س- هل هناك ما يثبت قانونيا تهمة "الرشوة" على الأشخاص الذين ذكرهم مظاهر التاجر بناء على ما نشره في تويتر؟

كل ما ساقه المغرد هو سرد وقائع لقضيته ولا تعدو أن تكون حالها حال أي قضية اخرى تدرجت ونظرت من المحاكم وإن وقع بها خلط أو خطأ فهو ممكن إلا أن جريمة الرشوة بنظري غير ثابته وانها فقط جاءت بكلام مرسل لم يتم عضده بدليل وما ساقه هو ادعاء فقط والصور ليست حجة والتعامل التجاري جائز وفي حال الخلاف يكون القضاء المدني هو الفاصل فيها أما الهبات والعطايا والوعود فلم تثبت 

س- برأيك، هل تستحق هذه القضية لأن تكون قضية رأي عام؟

لمجرد إثارت الرأي العام والإهتمام بالقضية تتحول إلى قضية رأي عام ولا تحتاج إلى تصنيف وإنما اهتمام العامة يكفي لجعلها ووصفها بأنها فضية رأي عام.

س- هل يجرم "مظاهر التاجر" تجاه ما قام به من ذكر أسماء وصور ومعاملات لأشخاص بغض النظر عن صفتهم الوظيفية بدون إذن؟

وهل يجرم تجاه ما قام به من التشكيك في نزاهة القضاء العماني ؟

نعم يجرم، ويعاقب عليه القانون.

س- هل يحق لمظاهر أن يرفع دعوى تشهير ضد الادعاء العام بعد نشر الأخير بيان في الصحف المحلية؟ أم أن حقه يسقط لإتيانه بفعل مشابه ورده على بيان الإدعاء ببيان آخر نشر في صحيفة إلكترونية؟ 

حق التقاضي للجميع متاح بالطريق الذي رسمه القانون 

س6- هل تعتقد بأن الادعاء العام أخطأ بنشره البيان المنشور في الصحف؟

نعم أخطأ وجانبه الصواب 

الرأي الشخصي:

مظاهر أخطأ بسرده لقضيته وقد استنفذ كل طرق التقاضي وأخذ حقه بكل درجاته واستغل وسائل التواصل الاجتماعي لنشر تفاصيلها.

في المقابل الادعاء العام أخطأ بقيامه بنشر البيان بذات النهج الذي نهجه مظاهر وانزل نفسه منزلة الخصومه معه ليحكم العامه فيه ويكون التراشق بينهم وكل يهدد الاخر وهذا هو الخطأ الاكبر. 

أحمد الشنفري

القول الثاني: أحمد الشنفري:

بخصوص قضية مظاهر التاجر فإنني أرى أن ما يتعلق بالقضية الجزائية التي رفعت عليه فان جهة الفصل فيها هو القاضي الذي اطلع على حيثيات الموضوع وقام بالدراسة الوافية له وهو الذي يحكم على ما يطمئن له من بعد التحقيقات والأدلة والمستندات وشهادة الشهود وأرى أن القضية نظرت في جميع المراحل القضائية وتم تأييد الحكم من قبل عدة قضاه في المراحل الثالث.

أما فيما يتعلق بحجز الأملاك وتقارير الخبراء فهذا قد نظمه القانون وجعل السلطة في نظر تلك الطلبات للقاضي وكذلك الأخذ بتقرير الخبير أو عدم الأخذ به هو  سلطة يتمتع بها قاضي الموضوع فقط.

أما فيما يتعلق بإدعائه بأن له أموال في ذمة آخرين فهذا الأمر مكانه المحكمة التجارية وهي من تفصل في المطالبات المالية الخاصة بالشركات والمؤسسات الخاصة الأخرى.

قبل الختام أرى أن الموضوع أخذ مسار غير سليم قانونا وأتمنى أن لا يكون هذا الطريق المظلم هو طريق كل حاقن على حكم قضائي أو قرار لأن وكما نعلم جميعا أن عدم حماية نفسك بشكل قانوني سليم لا يجعل القضية في صالحك حتى لو كنت صادق فيما تقول فقد تعلمنا ونحن صغارا أن القانون لا يحمي المغفلين وعليه يجب أن نكون واقعيين ونتبع الخطوات القانونية السليمة لنصل  لحقنا وأن تم ظلمنا في أي حكم فهو بكل تأكيد ليس متعمدا وإنما هذا هو الإنسان غير كامل والخطأ هو من أساسيات الحياة.

ختاما مهما كان الظلم فهذا لا يبرر تشويه اسم السلطنة والطعن في رموزها لأن المتصيدين للسلطنة كثر فلا يجوز ونحن ابنائها ان نمنح الأعداء السيف ضد الوطن  فهذا أمر مستهجن وغير مقبول.

 

أحمد العزري

القول الثالث: أحمد العزري:

-ج. لا يحق لعضو الادعاء او للقاضي أن يتعامل تعاملا شخصيا مع الشخص الطبيعي أو المعنوي الذي لديه تعامل قضائي كونه متهم أو مدعي وذلك حتى يستطيع ان يتعامل مع الدعوى او القضيه بحيادية تامة وحتى يبعد عن نفسه اي شبهة قد تحوم حوله فإذا كان هذا الأمر لا يجوز للقاضي ولعضو الادعاء فكيف بمسؤول القضاه وكيف بمسؤول أعضاء الادعاء العام .

ج. هذه قضيه خاصه يفترض أن يطرح أمام القضاء كأي قضيه لأن الحمد الله بفضل مولانا جلالة السلطان حفظه الله لا يوجد في عمان كبير على احكام القضاء والكل سواسبة أمام العداله ولو كان رؤوس القضاء إلا أنهم يجب أن يكونوا قدوة لغيرهم ويفسخوا مضلة وظيفتهم أمام القضاء لتنظر العدالة مجراها الطبيعي ولكي يعلنوا للجميع براءتهم وسيكون فعلهم هذا انذارا قويا لكل مسؤول تسول له نفسه الاضرار بهذا الوطن او مواطنيه أو من يعيش في كنفه .

- ج. لا يحق لأي شخص التشهير بأي انسان مهما كانت وظيفته أو مستواه الاجتماعي ولاكن قد نجد العذر لهذا المواطن لأن المسؤولين وضعوا انفسهم محل شك بسبب تعاملهم الشخصي معه وبسبب انهم لم يجعلوا القضاء والعدالة هي الفاصل بينهم وبالتالي فان مظاهر يجرم في ما فعله من تشهير وان كنا نتمنى من قمة هرم المنظومة القضائية ان يتفادى مثل هذه الاتهامات التي يصعب تصديقها ولكن تدخل صاحبها في دائرة الشك .

-

ج. لا يجوز لأي شخص أن يشهر بأي جهة حكوميه حتى لو كانت بينه وبين مسؤول هذه الجهة خصومة أو اختلاف

كما لا يحق لأي جهة التشهير بأي مواطن وكان من الأجدر بهذه الجهة وبهذا المواطن أن يتوجهان للقضاء لا ان يستوفيا حقهما بذاتهما وكأننا في بلد انعدم به القضاء والعداله بينما عمان هي بلد العدالة والانصاف مهما كان أطراف الخلاف وما حدث من قضايا سابقه يثبت ذلك . ولا ندري لماذا تدخل الادعاء العام في الموضوع ويصدر بيان ردا على هذا المواطن بينما لم يكن الإدعاء طرفا في اتهامات مظاهر وإنما المدعي العام فقط  بشخصه وليس بصفته ، والمدعي العام بشخصه لا يمثل في تعاملاته الشخصيه الادعاء العام .

-ج. سلطاننا شفاه الله جعل نفسه رئيسا للمجلس الأعلى للقضاء وهذا دليلا على حرصه على ان يكون القضاء تحت رعايته الخاصة المباشره نظرا لأهميته واهمية دوره  في المحافظة على استقرار وازدهار هذا الوطن العزيز فكان من الاجدر على مظاهر ان يرفع دعواه الى جلالة السلطان مباشرة لا التشهير بجهات تمثل الملجأ الآمن لكل من يعيش على ارض عمان

فريق الناموس

القول الرابع: فريق الناموس:

الرأي القانوني:-

أولا: تجاه التاجر(altajer_oman@)

- القيام بنشر صور شخصية للأفراد بدون إذن منهم يعد مخالفا لحكم المادة 16 من قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات والتي يعاقب عليها بالسجن مدة بين سنة – 3 سنوات وبغرامة ما بين 1000- 5000 ريال عماني أو احدى العقوبتين.

- التشهير بأشخاص قاموا بالتعامل معه بصفتهم الوظيفية بتعاملات تجارية بناء على مصالح مشتركة، ووصفهم بعبارات تأخذ معنى الإساءة والتجريح في سمعتهم.

- نشر وطرح أحكام نهائية صادرة من المحكمة العليا لا يجوز الطعن فيها بأي طريق رسمه القانون.

- إذا ما اتضح عدم صحة ما نشره في تغريداته بحسابه الشخصي فإنه يعد نشرا للشائعات واثارة للرأي العام بمواضيع وقضايا لا أساس لها من الصحة.

ثانيا: تجاه الادعاء العام

- قيامه بنشر سجل قضايا وبيانات شخصية للمغرد (altajer_oman@) في الصحف اليومية بدون حكم قضائي أو سند من القانون وهو ما يعد تشهيرا به.

- ما أورده المغرد في حسابه من اتهامات وأقوال كانت ضد شخص المدعي العام بصفته الشخصية والوظيفية ، وليست موجهة  ضد الادعاء العام كجهة حكومية مستقلة تمثل المجتمع، في حين أن رد الجهة جاء باسمها كجهة ممثلة للمجتمع.

- تأكيد الادعاء العام على وجود تعاملات تجارية بين المدعي وبين المغرد، في حين أن نصوص القانون تحظر على أفراد السلطة القضائية التعامل مع أشخاص لديهم دعاوى منظورة ، إذ أن ذلك من شأنه التأثير على عقيدة السلطة القضائية ويؤثر على مبدأ الحيادية وكان يتعيّن النأي عن مثل تلك التعاملات ( استنادا لنص المادة ٥٣ من قانون السلطة القضائية ).

وبناء على ما ورد وما تضمنه الموضوع من ردود وتعقيبات بين الأطراف ، كان يتعيّن من وجهة نظرنا على الطرفين اتخاذ الطريق القانوني في الرد على الآخر مثلما أوضحته النصوص القانونية والنظام الأساسي للدولة.

 

سعود الفارسي

القول الخامس: سعود الفارسي:

أولاً : بالنسبة لقضية المغرد ، فالسؤال الذي " يسدح " نفسه وبقوة هنا هو " لو كان هذا المغرد قد حصل بالفعل على مايريده من قبل السلطات القضائية وهو الحكم ببراءته من الجريمة الموجهة إليه فهل كان سيقوم بطرح قضية " الفساد " التي يدعيها ويقاتل مستميتا من أجلها اليوم ! هل كان سيتغنى شعارات الوطنية غير المتناهية التي يطلقها كل يوم ! هل سيقول " نعم ، وبعد أن حصلت على برائتي فإني أود أن أعلمكم ياشعبنا الأبي بأني قد رشيت فلان وعلان للحصول على حقي في البراءة وقد حصلت عليها استنادا على فسادهم " !! طبعا لا وألف لا ، عليه ، وبغض النظر عن صحة مايدعيه من عدمه ، فهو شريك رئيسي في الجرم "إن صح" وعليه فلا يصح أن نجعل من هكذا أشخاص " أبطال قوميين " لأن الواضح من تصرفه هذا بأنه ماهو إلا تطبيق لقاعدة " علي على أعدائي " وأن مايقوم به ماهو إلا تصفية حسابات ! ناهيك عن المصطلحات " السوقية " التي وصف بها أولائك الأشخاص والتي لا تصح وتعد غير مقبولة مجتمعيا ولا شرعيا ، فهل من الأدب أن يصف رجل كبير في السن بصفات تحط من إنسانيته !

ثانياً : فيما يتعلق بعمل القضاء ، فإنه من الثابت ومن خلال الصور التي نشرها " المغرد  " بأن العلاقة بينه وبين من ذكر من أعضاء السلطة القضائية علاقة ود وثيقة ، فالصور الملتقطة ووضعياتها وأماكن إلتقاطها بل والدرع المهدى إلى " المغرد " يحمل شعار إحدى الجهات ذات السلطة القضائية وهي السلطة الممثلة للمجتمع ، فكيف يصح أن يتعامل أهم رأسان في السلطة القضائية مع شخص متهم يعرفان ملفه حق المعرفة ! بل ويقومان بالشراء منه وبتكوين علاقات تجارية وهو الأمر الذي أكده البيان الصادر من قبل الإدعاء العام ! من الثابت أن مبدأ النزاهة ومبدأ النأي عن مواطن الشبهات والشك والريبة من أهم الصفات التي يجب أن يتحلى بها رجل القضاء ، بل وحتى من الناحية الشرعية لا يجوز للقاضي أن يستقبل أحد الخصوم في بيته إلا بشروط مقيدة جدا ! فكيف بعد ذلك يصح برجل القضاء أن يقوم بإستقبال متهم وبعقد لقاءات ودية في منزله أو مكتبه ! لا أقول هنا بصحة مايدعيه المغرد ولكن بمجرد وضع من ذكرا آنفا نفسيهما موضع الشك والريبة من شأنه هز الثقة عند كثير من المواطنين في السلطة القضائية ، تلك السلطة التي نصت المادة (59) من النظام الأساسي للدولة على أنها " وشرف القضاء ، ونزاهة القضاء وعدلهم ضمان الحقوق والحريات " ، أما مايدعيه البعض وماذكره البيان من أن تلك التعاملات كانت بصفتهم الشخصية فهو مردود عليه بسؤال بسيط " وهل يستطيع القاضي فعلا أن ينزع عن نفسه عباءة القضاء مثله كمثل أي موظف عمومي يشغل وظيفة خدمية !؟ " وبسؤال منطقي آخر وهو " هل من المقبول أن يتردد أي قاضي على حاناة الخمر ليشرب الخمر متعللا أنه يتردد عليها بصفته الشخصية ! " وبسؤال ثالث وهو " هل كان المذكوران آنفا سيحصلان على التخفيض الذي يدعيه المغرد لو لم يكونا في مركزهما القضائي ! " ، سيقول قائل وهل ذلك يعني أن القضاة لا يستطيعون ممارسة حياتهم " الانسانية " مثلهم كمثل غيرهم وأقول بل ذلك حقهم ولكن بعيدا عن مواطن الشك الريبة وأجيبهم بسؤال وهو " أوليس في عمان إلا محل التاجر للسيراميك ليتعاملا معه وهما يعلمان بأن عليه قضية منظورة أمام القضاء ! " .. أعتقد بأنها أسألة منطقية جدا وهي مجموعة بسيطة لدي الكثير غيرها لكن أكتفي بما ذكرت .

ثالثا: فيما يتعلق بالبيان الصادر من قبل الإدعاء العام ، فإن الإدعاء العام هو ممثل للمجتمع ،فكيف يقوم جهاز كالإدعاء العام بإصدار بيان كهذا للدفاع عن شخوص بعينهم ! أولا يعد المدعي العام مثلا موظفا في هذا الجهاز ومن ثم فإنه كان من حقه اللجوء للأساليب القانونية والقضائية المحددة لرفع دعوى على المغرد للحصول على حقه فيما تعرض له من سب وغيره ! هل الإدعاء العام يعكس شخوصا أم هو جهاز مستقل بالدولة ! إن صدور هذا البيان من وجهة نظري الشخصية هي انتكاسة حقيقية وماكان ينبغي للإدعاء أن يصدر هذا البيان كما أنه ماكان ينبغي عليه أن ينزل من نفسه ويحط من قدره بإصدار بيان عن شخص بعينه ، بل وأن يتضمن كل تلك التفاصيل الخاصة عن ذلك الشخص بما في ذلك معلومات تتعلق بقضايا حكم فيها ببراءة ذلك الشخص ! كرجل قانون أرى بأنها مخالفة صارخة لاختصاصات الإدعاء كما أنها تعكس " شخصنة " في الموضوع وجعل المشكلة مابين الجهاز ككل وبين مغرد ! هي مخالفة يجب الوقوف معها من قبل الجهات المختصة في عمان . هذا من ناحية ، ومن ناحية أخرى هل لو كان هنالك مغرد آخر قام بوصف " سعود الفارسي" مثلا عبر تغردياته بأن سعود هذا فاسد وحرامي الخ هل كان الإدعاء سيقوم بإصدار بيان لنفي تلك التهم عني ! طبعا لا ! إذاً فالمعايير هنا ستكون مزدوجة ، وهذا ما هو إلا تأكيد على ماذكر آنفا.