جدل في دائرة مغلقة.. مجلس الشورى بهم أو بغيرهم

مجلس الشورى العماني

أثارت القوائم الأولية لمترشحي مجلس الشورى في دورته الثامنة والتي أعلنتها وزارة الداخلية اليوم أثارت حفيظة كثير من الأشخاص الغير مؤيدين لرفض طلبات ترشح مجموعة من المواطنين بينهم أربعة أعضاء حاليين وهم حميد الناصري وسالم العوفي وسالم المعشني وعبدالله البلوشي، بجانب رفض طلبات جديدة لمواطنين اخرين، وأسباب الرفض تندرج لقسمين، الأول بسبب إخلال بشرط من شروط الترشح مثل القيد الانتخابي ومستوى التعليم ونزاهة سجله من القضايا الجنائية أو بصاب بمرض عقلي بالإضافة للشروط الموضحة في المادة العاشرة من اللائحة التنظيمية لمجلس الشورى. والسبب الثاني "مثير الجدل في مواقع التواصل  هو "أسباب أمنية".

القسم الأول من أسباب الرفض واضحة ويمكن إعلانها سواء للشخص نفسه أو للعامة، إما القسم الثاني "الأسباب الأمنية" فإنها بالتأكيد تحمل بين جنباتها بعض الغموض وربما المطاطية ولكن إذا مسكنا العصا من المنتصف سندرك بأن الحكومة لن تخطوا هذه الخطوة إلا لأن هناك أسباب وخلفيات تراها هي أنها تشكل مخالفات أمنية لا يمكن لعضو مجلس شورى أن يكون تحت شبهاتها.

 وأيّ كان فإن القانون واضحا بالنسبة لمن يود الاعتراض والتظلم من القرار وفقا للمادة رقم (16) و (17) و (18) و(19) من اللائحة التنظيمية لمجلس الشورى، والتي توضح طرق التظلم على الأسماء،  فلا بيان ولا تغريدة يمكن أن تعيد حقه إن كان له حق سوى اتباع الخطوات القانونية في سبيل مسعاه. وهو رفع تظلم للجنة الرئيسية.

رابط اللائحة التنظيمية لمجلس الشورى العماني.

المواد 16 إلى 19 الخاصة بالتظلم

ورغم أن البعض أخذ ينتقد بحدة رفض بعض الأسماء من الترشح إلا أن كثير من هؤلاء المنتقدين كانوا سابقا قد قللوا من أهمية  مجلس الشورى ووصفه البعض بأنه مجرد "ديكور" بينما الآن يشتاط غضبا على رفض فلان، ربما بسبب أن فلان تربطه علاقة شخصية به، أو بسبب تحامله على الحكومة واستغلال كل ما يمكن أن يُطرح من زاوية سلبية، وربما من غيرته على الوطن من وجهة نظره.

الأمر الأخر والذي على ضوءه لا أرى أي داعٍ لأن نستميت في الدفاع عن الأسماء التي لم يتم قبولها للترشح من الأعضاء الحاليين هو أن هؤلاء كانوا لم يكونوا الحصان الأسود في المجلس، فحالهم كحال غيرهم وإن علت أصواتهم في بعض الأحيان، إلا أنهم في المجمل ليسوا بأحسن حالا من غيرهم، ولا أقلل من شخصياتهم لكن لكل منهم هفوات تحسب عليه كما له صولات تحسب له أيضا، فممثل إحدى ولايات الداخلية يحصل على أرض في الخوض عن طريق علاقاته الشخصية رغم أنه ليس من نفس الولاية، كما يشترط تسجيل قطعة أرض باسمه كمكافأة له جزاء مساهمته في الحصول على مساحة من الأرض كوقف لأحد الأفلاج في ولايته بجانب استخدام نفوذه لتسجيل أرض بيضاء ذات مساحة شاسعة بالولاية باسم اخيه، وهذا فقط كمثال للتوضيح حتى لا تهم بنشر الغسيل.

ختاما.. من المؤكد أن المنتقدين والمؤيدين لرفض بعض الأسماء من الترشح إنما تجمعهم الغيرة على الوطن وسمعته، والخلاف في الرأي لا يجرد الشخص من حبه للوطن وسعيه لمستقبل أكثر إشراقا، والمتضررين فعليا من الرفض هم أدرى بوسائل التظلم الموضحة في لائحة مجلس الشورى، كما أن ولايات السلطنة لن تقف عند اسم أو اسمين، فالشباب المعلنة أسمائهم في القوائم الأولية فيهم الخير والبركة.