كيف تصبح عُمان "نرويج الخليج"؟

قبل عامين أثار تصريح لوزير السياحة العماني أحمد المحرزي نٌشر في CCN  يقول فيه بأن عمان ستتحول إلى نرويج الخليج، وهو يقصد من الجانب السياحي. وكثرت حينها التعليقات السلبية تجاه تصريح الوزير كونه لا يستند على واقع أو تحرك جدي حسب ما رأي المنتقدين.

الآن ومع انخفاض أسعار النفط والحديث عن وجود عجز بالميزانية تأثرا بالانخفاض، ومع الحديث عن رفع الدعم عن المحروقات، فإن الوقت أصبح أكثر إلحاحا على أن تستنسخ السلطنة التجربة النرويجية، ليس في السياحة فحسب بل في الاقتصاد وإدارة الموارد النفطية، لتكون عمان فعلا "نرويج الخليج".

وللتذكير فإن النرويج تعتبر من أكثر الدول الاوروبية إنتاجا للنفط، حيث كانت في المرتبة الخامسة عالميا في إنتاج النفط والثالث في إنتاج الغاز، رغم بدء انحسار بعض آبار النفط لديها.

فما هي التجربة النرويجية إذا؟

تتلخص التجربة النرويجية الاقتصادية في التالي:

  (4%) من أموال تصدير النفط يذهب لميزانية الدولة السنوية.

باقي الأموال تذهب لصندوق مالي يستغل في الاستثمارات والأصول المالية والعقارية والصناعية وغيرها، وهذا الصندوق لا يدخل ضمن ميزانية الدولة السنوية.

الأموال التي تُجنى من هذه الاستثمارات تستغل لتغذية الميزانية

بحيث أن الميزانية السنوية تستغل إيرادات النفط بطريقة غير مباشرة.

وبهذه الخطة تكون الميزانية قد تجنبت المخاطر المباشرة مثل انخفاض أسعار النفط، ونضوب النفط. وتكون الاستثمارات هي بمثابة عوائد طويلة الأمد، وفي نفس الوقت تؤمن نصيب الأجيال المستقبلية من عوائد الثروة النفطية.

كما أن بهذه الطريقة سوف لن تتأثر الميزانية بانخفاض النفط وتقلبات سوق الاقتصاد العالمية، حيث سيركز الاهتمام الحكومي في تطوير القطاع الصناعي والتجاري لتأمين مصدر دخل للميزانية العامة للدولة، كما أن الأموال المحصلة من تصدير النفط ستعزز الأصول المالية والعملة النقدية المحلية وصندوق الاحتياط، وبذلك سيسهل على الحكومة السيطرة على التضخم بشكل أفضل.

المهم في هذا أن النرويج لم تقم بهذه التجربة إلا وفق خطة مدروسة ومنظمة متزامنة مع الاهتمام بالصناعات وبالثروة السمكية والسياحة وغيرها من مصادر الدخل. وهذا جانب واحد فقط، وهناك الكثير مما يمكن الإستفادة منه من التجربة النرويجية في دول الخليج وفي عمان خاصة.

الخلاصة:

إذا كانت السلطنة جادة في إيجاد مصادر دخل من غير النفط فعليها أن تشكل لجان من مختصين يقومون بزيارة ميدانية للنرويج والالتقاء بصناع القرار هناك والاطلاع عن تجاربهم في كل مجال عن قرب ودراسة تطبيقها في السلطنة وفق ما يروه مناسبا لعمان وشعب عمان.
فنعلم يقينا بأن السلطنة أو أي من دول الخليج سوف لن تستطيع تطبيق خطة النرويج بحذافيرها، وأقصد خطة (4%)، ولكن بإستطاعتها تقليص الإعتماد على النفط للحد الأدنى، من خلال وضع جدول زمني لمرحلة تقشف يكون الإعتماد على النفط في الميزانية في حدود (50%) ، والباقي في صندوق مستقل يستغل لاحقا، ثم جدول زمني لمرحة النهضة الصناعية وتنمية المصادر غير النفطية، ثم ستجد نفسها في وضع أكثر إستعدادا عليها تطبيق خطة النرويج.