خمسة من القانونيين يكشفون اللبس عن قضية مظاهر التاجر

(ملاحظة هامة: هذا الموضوع اعده حساب "شؤون عمانية في تويتر (@OmaniaAffairs)"، ونشرته في المدونة بناء على اقتراحه)

الرأي القانوني في قضية مظاهر التاجر

بعد كثرة القيل والقال في قضية المغرد #مظاهر_التاجر، ننشر لكم آراء خمسة من القانونيين والمحامين، وهي أقوال شارحة لذاتها، واخترنا أن نأخذ أقوال القانونيين دون غيرهم كون القضية قانونية وأهل القانون أقرب للموضوعية في إبداء الرأي كونهم يحتكمون لروح ونص القانون.

وهم:

1-  تركي المعمري: محامٍ ومستشار شرعي وقانوني ومحكّم تجاري. (تويتر: @qaroon111)

2-  أحمد الشنفري: محام بمكتب أحمد عبدالله الشنفري للمحاماة (تويتر: @AHMED64AHM)

3-  أحمد العزري: محام في مكتب أحمد بن شيخان العزري للمحاماة والأستشارات القانونية بالبريمي.

4-      فريق الناموس: فريق تطوعي متخصصين في إبداء الرأي القانوني. (تويتر: @alnamoos13 ) موقع: http://alnamoos13.blogspot.com/

5-  سعود الفارسي: مستشار قانوني بوزارة الشؤون القانونية، وطالب دكتوراة في القانون. (تويتر: @Salfarsis )

 والوقائع تتلخص (وفقا لما لخصه فريق الناموس):

مظاهر التاجر

الوقائع:-

تتلخص وقائع الموضوع في أن المغرد العماني (altajer_oman@ ) بحسابه في تويتر بتاريخ ١٣ / ١٢ ٢٠١٤م قام بالنشر عن قضايا فساد _مثلما وصفها_ لأشخاص ادعى بأنهم استغلوا سلطتهم الوظيفية وهم (رئيس المحكمة العليا، رئيس جهاز الأمن الداخلي، المدعي العام)، بالإضافة إلى نشره لصورهم الشخصية معه، وقضايا كانت في أروقة المحاكم والادعاء العام وتم الحكم فيها بأحكام نهائية.

وبتاريخ ٢١ / ١٢ / ٢٠١٤م قام الادعاء العام بنشر قضايا وتفاصيل تخص المغرد نفسه في الصحف اليومية، ليكون بمثابة ردّ على ما أورده بحسابه من أقوال ومستندات.

وإليكم الأقوال:

تركي المعمري

القول الأول: تركي المعمري:

س- هل هناك ما يثبت قانونيا تهمة "الرشوة" على الأشخاص الذين ذكرهم مظاهر التاجر بناء على ما نشره في تويتر؟

كل ما ساقه المغرد هو سرد وقائع لقضيته ولا تعدو أن تكون حالها حال أي قضية اخرى تدرجت ونظرت من المحاكم وإن وقع بها خلط أو خطأ فهو ممكن إلا أن جريمة الرشوة بنظري غير ثابته وانها فقط جاءت بكلام مرسل لم يتم عضده بدليل وما ساقه هو ادعاء فقط والصور ليست حجة والتعامل التجاري جائز وفي حال الخلاف يكون القضاء المدني هو الفاصل فيها أما الهبات والعطايا والوعود فلم تثبت 

س- برأيك، هل تستحق هذه القضية لأن تكون قضية رأي عام؟

لمجرد إثارت الرأي العام والإهتمام بالقضية تتحول إلى قضية رأي عام ولا تحتاج إلى تصنيف وإنما اهتمام العامة يكفي لجعلها ووصفها بأنها فضية رأي عام.

س- هل يجرم "مظاهر التاجر" تجاه ما قام به من ذكر أسماء وصور ومعاملات لأشخاص بغض النظر عن صفتهم الوظيفية بدون إذن؟

وهل يجرم تجاه ما قام به من التشكيك في نزاهة القضاء العماني ؟

نعم يجرم، ويعاقب عليه القانون.

س- هل يحق لمظاهر أن يرفع دعوى تشهير ضد الادعاء العام بعد نشر الأخير بيان في الصحف المحلية؟ أم أن حقه يسقط لإتيانه بفعل مشابه ورده على بيان الإدعاء ببيان آخر نشر في صحيفة إلكترونية؟ 

حق التقاضي للجميع متاح بالطريق الذي رسمه القانون 

س6- هل تعتقد بأن الادعاء العام أخطأ بنشره البيان المنشور في الصحف؟

نعم أخطأ وجانبه الصواب 

الرأي الشخصي:

مظاهر أخطأ بسرده لقضيته وقد استنفذ كل طرق التقاضي وأخذ حقه بكل درجاته واستغل وسائل التواصل الاجتماعي لنشر تفاصيلها.

في المقابل الادعاء العام أخطأ بقيامه بنشر البيان بذات النهج الذي نهجه مظاهر وانزل نفسه منزلة الخصومه معه ليحكم العامه فيه ويكون التراشق بينهم وكل يهدد الاخر وهذا هو الخطأ الاكبر. 

أحمد الشنفري

القول الثاني: أحمد الشنفري:

بخصوص قضية مظاهر التاجر فإنني أرى أن ما يتعلق بالقضية الجزائية التي رفعت عليه فان جهة الفصل فيها هو القاضي الذي اطلع على حيثيات الموضوع وقام بالدراسة الوافية له وهو الذي يحكم على ما يطمئن له من بعد التحقيقات والأدلة والمستندات وشهادة الشهود وأرى أن القضية نظرت في جميع المراحل القضائية وتم تأييد الحكم من قبل عدة قضاه في المراحل الثالث.

أما فيما يتعلق بحجز الأملاك وتقارير الخبراء فهذا قد نظمه القانون وجعل السلطة في نظر تلك الطلبات للقاضي وكذلك الأخذ بتقرير الخبير أو عدم الأخذ به هو  سلطة يتمتع بها قاضي الموضوع فقط.

أما فيما يتعلق بإدعائه بأن له أموال في ذمة آخرين فهذا الأمر مكانه المحكمة التجارية وهي من تفصل في المطالبات المالية الخاصة بالشركات والمؤسسات الخاصة الأخرى.

قبل الختام أرى أن الموضوع أخذ مسار غير سليم قانونا وأتمنى أن لا يكون هذا الطريق المظلم هو طريق كل حاقن على حكم قضائي أو قرار لأن وكما نعلم جميعا أن عدم حماية نفسك بشكل قانوني سليم لا يجعل القضية في صالحك حتى لو كنت صادق فيما تقول فقد تعلمنا ونحن صغارا أن القانون لا يحمي المغفلين وعليه يجب أن نكون واقعيين ونتبع الخطوات القانونية السليمة لنصل  لحقنا وأن تم ظلمنا في أي حكم فهو بكل تأكيد ليس متعمدا وإنما هذا هو الإنسان غير كامل والخطأ هو من أساسيات الحياة.

ختاما مهما كان الظلم فهذا لا يبرر تشويه اسم السلطنة والطعن في رموزها لأن المتصيدين للسلطنة كثر فلا يجوز ونحن ابنائها ان نمنح الأعداء السيف ضد الوطن  فهذا أمر مستهجن وغير مقبول.

 

أحمد العزري

القول الثالث: أحمد العزري:

-ج. لا يحق لعضو الادعاء او للقاضي أن يتعامل تعاملا شخصيا مع الشخص الطبيعي أو المعنوي الذي لديه تعامل قضائي كونه متهم أو مدعي وذلك حتى يستطيع ان يتعامل مع الدعوى او القضيه بحيادية تامة وحتى يبعد عن نفسه اي شبهة قد تحوم حوله فإذا كان هذا الأمر لا يجوز للقاضي ولعضو الادعاء فكيف بمسؤول القضاه وكيف بمسؤول أعضاء الادعاء العام .

ج. هذه قضيه خاصه يفترض أن يطرح أمام القضاء كأي قضيه لأن الحمد الله بفضل مولانا جلالة السلطان حفظه الله لا يوجد في عمان كبير على احكام القضاء والكل سواسبة أمام العداله ولو كان رؤوس القضاء إلا أنهم يجب أن يكونوا قدوة لغيرهم ويفسخوا مضلة وظيفتهم أمام القضاء لتنظر العدالة مجراها الطبيعي ولكي يعلنوا للجميع براءتهم وسيكون فعلهم هذا انذارا قويا لكل مسؤول تسول له نفسه الاضرار بهذا الوطن او مواطنيه أو من يعيش في كنفه .

- ج. لا يحق لأي شخص التشهير بأي انسان مهما كانت وظيفته أو مستواه الاجتماعي ولاكن قد نجد العذر لهذا المواطن لأن المسؤولين وضعوا انفسهم محل شك بسبب تعاملهم الشخصي معه وبسبب انهم لم يجعلوا القضاء والعدالة هي الفاصل بينهم وبالتالي فان مظاهر يجرم في ما فعله من تشهير وان كنا نتمنى من قمة هرم المنظومة القضائية ان يتفادى مثل هذه الاتهامات التي يصعب تصديقها ولكن تدخل صاحبها في دائرة الشك .

-

ج. لا يجوز لأي شخص أن يشهر بأي جهة حكوميه حتى لو كانت بينه وبين مسؤول هذه الجهة خصومة أو اختلاف

كما لا يحق لأي جهة التشهير بأي مواطن وكان من الأجدر بهذه الجهة وبهذا المواطن أن يتوجهان للقضاء لا ان يستوفيا حقهما بذاتهما وكأننا في بلد انعدم به القضاء والعداله بينما عمان هي بلد العدالة والانصاف مهما كان أطراف الخلاف وما حدث من قضايا سابقه يثبت ذلك . ولا ندري لماذا تدخل الادعاء العام في الموضوع ويصدر بيان ردا على هذا المواطن بينما لم يكن الإدعاء طرفا في اتهامات مظاهر وإنما المدعي العام فقط  بشخصه وليس بصفته ، والمدعي العام بشخصه لا يمثل في تعاملاته الشخصيه الادعاء العام .

-ج. سلطاننا شفاه الله جعل نفسه رئيسا للمجلس الأعلى للقضاء وهذا دليلا على حرصه على ان يكون القضاء تحت رعايته الخاصة المباشره نظرا لأهميته واهمية دوره  في المحافظة على استقرار وازدهار هذا الوطن العزيز فكان من الاجدر على مظاهر ان يرفع دعواه الى جلالة السلطان مباشرة لا التشهير بجهات تمثل الملجأ الآمن لكل من يعيش على ارض عمان

فريق الناموس

القول الرابع: فريق الناموس:

الرأي القانوني:-

أولا: تجاه التاجر(altajer_oman@)

- القيام بنشر صور شخصية للأفراد بدون إذن منهم يعد مخالفا لحكم المادة 16 من قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات والتي يعاقب عليها بالسجن مدة بين سنة – 3 سنوات وبغرامة ما بين 1000- 5000 ريال عماني أو احدى العقوبتين.

- التشهير بأشخاص قاموا بالتعامل معه بصفتهم الوظيفية بتعاملات تجارية بناء على مصالح مشتركة، ووصفهم بعبارات تأخذ معنى الإساءة والتجريح في سمعتهم.

- نشر وطرح أحكام نهائية صادرة من المحكمة العليا لا يجوز الطعن فيها بأي طريق رسمه القانون.

- إذا ما اتضح عدم صحة ما نشره في تغريداته بحسابه الشخصي فإنه يعد نشرا للشائعات واثارة للرأي العام بمواضيع وقضايا لا أساس لها من الصحة.

ثانيا: تجاه الادعاء العام

- قيامه بنشر سجل قضايا وبيانات شخصية للمغرد (altajer_oman@) في الصحف اليومية بدون حكم قضائي أو سند من القانون وهو ما يعد تشهيرا به.

- ما أورده المغرد في حسابه من اتهامات وأقوال كانت ضد شخص المدعي العام بصفته الشخصية والوظيفية ، وليست موجهة  ضد الادعاء العام كجهة حكومية مستقلة تمثل المجتمع، في حين أن رد الجهة جاء باسمها كجهة ممثلة للمجتمع.

- تأكيد الادعاء العام على وجود تعاملات تجارية بين المدعي وبين المغرد، في حين أن نصوص القانون تحظر على أفراد السلطة القضائية التعامل مع أشخاص لديهم دعاوى منظورة ، إذ أن ذلك من شأنه التأثير على عقيدة السلطة القضائية ويؤثر على مبدأ الحيادية وكان يتعيّن النأي عن مثل تلك التعاملات ( استنادا لنص المادة ٥٣ من قانون السلطة القضائية ).

وبناء على ما ورد وما تضمنه الموضوع من ردود وتعقيبات بين الأطراف ، كان يتعيّن من وجهة نظرنا على الطرفين اتخاذ الطريق القانوني في الرد على الآخر مثلما أوضحته النصوص القانونية والنظام الأساسي للدولة.

 

سعود الفارسي

القول الخامس: سعود الفارسي:

أولاً : بالنسبة لقضية المغرد ، فالسؤال الذي " يسدح " نفسه وبقوة هنا هو " لو كان هذا المغرد قد حصل بالفعل على مايريده من قبل السلطات القضائية وهو الحكم ببراءته من الجريمة الموجهة إليه فهل كان سيقوم بطرح قضية " الفساد " التي يدعيها ويقاتل مستميتا من أجلها اليوم ! هل كان سيتغنى شعارات الوطنية غير المتناهية التي يطلقها كل يوم ! هل سيقول " نعم ، وبعد أن حصلت على برائتي فإني أود أن أعلمكم ياشعبنا الأبي بأني قد رشيت فلان وعلان للحصول على حقي في البراءة وقد حصلت عليها استنادا على فسادهم " !! طبعا لا وألف لا ، عليه ، وبغض النظر عن صحة مايدعيه من عدمه ، فهو شريك رئيسي في الجرم "إن صح" وعليه فلا يصح أن نجعل من هكذا أشخاص " أبطال قوميين " لأن الواضح من تصرفه هذا بأنه ماهو إلا تطبيق لقاعدة " علي على أعدائي " وأن مايقوم به ماهو إلا تصفية حسابات ! ناهيك عن المصطلحات " السوقية " التي وصف بها أولائك الأشخاص والتي لا تصح وتعد غير مقبولة مجتمعيا ولا شرعيا ، فهل من الأدب أن يصف رجل كبير في السن بصفات تحط من إنسانيته !

ثانياً : فيما يتعلق بعمل القضاء ، فإنه من الثابت ومن خلال الصور التي نشرها " المغرد  " بأن العلاقة بينه وبين من ذكر من أعضاء السلطة القضائية علاقة ود وثيقة ، فالصور الملتقطة ووضعياتها وأماكن إلتقاطها بل والدرع المهدى إلى " المغرد " يحمل شعار إحدى الجهات ذات السلطة القضائية وهي السلطة الممثلة للمجتمع ، فكيف يصح أن يتعامل أهم رأسان في السلطة القضائية مع شخص متهم يعرفان ملفه حق المعرفة ! بل ويقومان بالشراء منه وبتكوين علاقات تجارية وهو الأمر الذي أكده البيان الصادر من قبل الإدعاء العام ! من الثابت أن مبدأ النزاهة ومبدأ النأي عن مواطن الشبهات والشك والريبة من أهم الصفات التي يجب أن يتحلى بها رجل القضاء ، بل وحتى من الناحية الشرعية لا يجوز للقاضي أن يستقبل أحد الخصوم في بيته إلا بشروط مقيدة جدا ! فكيف بعد ذلك يصح برجل القضاء أن يقوم بإستقبال متهم وبعقد لقاءات ودية في منزله أو مكتبه ! لا أقول هنا بصحة مايدعيه المغرد ولكن بمجرد وضع من ذكرا آنفا نفسيهما موضع الشك والريبة من شأنه هز الثقة عند كثير من المواطنين في السلطة القضائية ، تلك السلطة التي نصت المادة (59) من النظام الأساسي للدولة على أنها " وشرف القضاء ، ونزاهة القضاء وعدلهم ضمان الحقوق والحريات " ، أما مايدعيه البعض وماذكره البيان من أن تلك التعاملات كانت بصفتهم الشخصية فهو مردود عليه بسؤال بسيط " وهل يستطيع القاضي فعلا أن ينزع عن نفسه عباءة القضاء مثله كمثل أي موظف عمومي يشغل وظيفة خدمية !؟ " وبسؤال منطقي آخر وهو " هل من المقبول أن يتردد أي قاضي على حاناة الخمر ليشرب الخمر متعللا أنه يتردد عليها بصفته الشخصية ! " وبسؤال ثالث وهو " هل كان المذكوران آنفا سيحصلان على التخفيض الذي يدعيه المغرد لو لم يكونا في مركزهما القضائي ! " ، سيقول قائل وهل ذلك يعني أن القضاة لا يستطيعون ممارسة حياتهم " الانسانية " مثلهم كمثل غيرهم وأقول بل ذلك حقهم ولكن بعيدا عن مواطن الشك الريبة وأجيبهم بسؤال وهو " أوليس في عمان إلا محل التاجر للسيراميك ليتعاملا معه وهما يعلمان بأن عليه قضية منظورة أمام القضاء ! " .. أعتقد بأنها أسألة منطقية جدا وهي مجموعة بسيطة لدي الكثير غيرها لكن أكتفي بما ذكرت .

ثالثا: فيما يتعلق بالبيان الصادر من قبل الإدعاء العام ، فإن الإدعاء العام هو ممثل للمجتمع ،فكيف يقوم جهاز كالإدعاء العام بإصدار بيان كهذا للدفاع عن شخوص بعينهم ! أولا يعد المدعي العام مثلا موظفا في هذا الجهاز ومن ثم فإنه كان من حقه اللجوء للأساليب القانونية والقضائية المحددة لرفع دعوى على المغرد للحصول على حقه فيما تعرض له من سب وغيره ! هل الإدعاء العام يعكس شخوصا أم هو جهاز مستقل بالدولة ! إن صدور هذا البيان من وجهة نظري الشخصية هي انتكاسة حقيقية وماكان ينبغي للإدعاء أن يصدر هذا البيان كما أنه ماكان ينبغي عليه أن ينزل من نفسه ويحط من قدره بإصدار بيان عن شخص بعينه ، بل وأن يتضمن كل تلك التفاصيل الخاصة عن ذلك الشخص بما في ذلك معلومات تتعلق بقضايا حكم فيها ببراءة ذلك الشخص ! كرجل قانون أرى بأنها مخالفة صارخة لاختصاصات الإدعاء كما أنها تعكس " شخصنة " في الموضوع وجعل المشكلة مابين الجهاز ككل وبين مغرد ! هي مخالفة يجب الوقوف معها من قبل الجهات المختصة في عمان . هذا من ناحية ، ومن ناحية أخرى هل لو كان هنالك مغرد آخر قام بوصف " سعود الفارسي" مثلا عبر تغردياته بأن سعود هذا فاسد وحرامي الخ هل كان الإدعاء سيقوم بإصدار بيان لنفي تلك التهم عني ! طبعا لا ! إذاً فالمعايير هنا ستكون مزدوجة ، وهذا ما هو إلا تأكيد على ماذكر آنفا.