الشيخ سالم الراشدي .. يرحل منتصب القامة

 

الشيخ القاضي سالم الراشدي

ودعنا اليوم فضيلة الشيخ سالم بن خلفان الراشدي، وداعا لا رجعت فيه "دنيويا"، فقد صعدت روحه للسماء، ودفن جسده في الثرى، وصالحات اعماله كُتب لها البقاء، رحمه الله وتقبله بواسع رحمته وأسكنه فسيح جناته.

للشيخ سالم سيرة طويلة في الدعوة والإصلاح والنصح والإرشاد القضاء، يتناقل الناس مقاطع محاضراته على نطاق واسع جدا، وتحوذ على اهتمامٍ أكبر من المجتمع، وذلك مرده للجرأة التي كان يتحلى بها الشيخ الراشدي رحمه الله.

وشخصيا ذكرت اسم الشيخ سالم في موضع ليس بالجيد، فقد قلت بأن البعض يأخذ على الشيخ كثرة حديثه في المواضيع المتعلقة بالنساء، وهذا الانطباع كان قد انتشر بين البعض بعد انتشار عدة مقاطع "مستقطعة" من محاضرات الشيخ كان ينتقد فيها تبرج النساء او الاختلاط، وبعدها انتشر مقطع صغير ذكر فيها عبارة "سيخرج جيل غبون" وهذا المقطع نال من الانتشار مال ناله.

أقول بصراحة بأني لم أُوفق في ذلك الانطباع الغير جيد عن الشيخ رحمه الله، فقد أدركت أن لولا "الغيرة" على الدين وعلى المجتمع لما قال ذلك، وما قال ذلك إلا من حِرقة وغِيرة على محارم الله، فقد كان يسعى-رحمه الله- للإصلاح ما استطاع. ومن المقاطع المؤثرة التي نالت الانتشار الواسع قال فيه "من استقام على طاعة الله عز وجل ، وترك ما نهى عنه، ومات صالحا عند ربه، فهو في الجنة من اي مذهبٍ كان، ومن أي جنس كان".

سيرة:

  الشيخ القاضي سالم الراشدي من سكان نيابة سناو بولاية المضيبي، وانهل العلم من مشايخ الولاية، وذكر أنه ولد سنة 1958م، وترعرع  في محيط علمٍ ودين، ثم درس في معهد القضاء، وعمل في سلك القضاء في عدد من الولايات، حتى تقاعد. وتناقلت بعض المواقع خبر مرضه في الآونة الاخيرة حتى أعلن عن وفاته فجر اليوم 23 مايو 2016 عن عمر 58 سنة.

هل مثقفينا "عُراة"؟!

الصورة أقرب مما تبدو في المِرآة، فما تعكسه للناس مشاهد "مُلمعة" و"مُنمقة" و"مُرقعة"، والحقيقة "مُرة" كمرارة القهوة التي يترشفها مثقفينا في ستار بوكس، المشهد الثقافي ليس كما يبدو، إنه متشظي مثل شظايا زجاجات المشروبات الغازية المكسرة على الإسفلت، تكسر بعضها البعض وتُدمي أقدام المارة، أو مثل ما تقول العرب "فخار يكّسر بعضه".

لن أخوض في تفاصيل كثيرة خشيت أن اسيئ لأحدهم، لكن سأعرض أمثلة عامة ومعروفة عند الكثير من المهتمين بالشأن الثقافي، وأول ما يُؤخذ على مثقفينا أن "شهوة الانتفاع" المادي حاضرة وبقوة لدى بعضهم، وعند الحديث عن الانتفاع فلا بد من ذكر الدكتور الذي حصل على مبالغ كبيرة جداً قاربت المليون ريال بعد تعهده بإنتاج عمل فني لا يضاهيه عمل!، فحصل على ما أراد، وأنتج بعض الأعمال الفنية والتي انتفع منها مرة أخرى بعدما أصرّ على التلفزيون شراءها بمبالغ كبيرة جداً، وبعد ما "خلصن فلوسه"، تلوّن موقفه وطالب بالمزيد، ثم طالب بـ"منصب"، وحين لم يحصل على ما كان يطمح، زعل وتلون للمرة الألف ليتحول إلى جيفارا.

أذكر هذا كمثال واحد من عشرات الأمثلة، وحتما لا أقصد الإساءة رغم أني احتفظ بعلاقتي الشخصية الجيدة مع المقصود هنا ومع غيره، لكن الحق يُقال، بأن المشهد الثقافي العماني مليء بعلاقات المصالح الشخصية، فلا تغرك المثالية التي يحاول البعض أن يلبس عباءتها.

وحتى الأوضاع الاجتماعية بين المثقفين انفسهم "متكهربة" و"حساسة" بدرجة تصل لحد الشماتة، فكيف لمثقف يطالب برفع سقف حرية التعبير وتقبل الآخر والحقوق الإنسانية والديموقراطية وغيرها، في حين يخوّن زملائه في أول اختبار له بعدما خسرت قائمته في انتخابات جمعية الكتاب والأدباء!!.

ومن المشاهد المتكررة التي عاصرتها مع أصدقاء القهوة، حينما شارك "فلان" في أمسية وطنية بمناسبة العيد الوطني، نعته أصدقاءه بـ"المطبل"، لأنه كان يتوشح بالعلم!!.

ومن الأمور المضحكة والطريفة مع مثقفينا، تجدهم يتحلقون على طاولة ستار بوكس تحسبهم صفاً، ولأن الواي فاي مجانا ينتهز فلان وعلان الفرصة ليهاجموا فلان الثاني بمعرفات وأسماء وهمية، ويدافع عنه بمعرفه الذي يحمل اسمه الحقيقي!! كما أفعل أنا الآن هههههه.

وهناك أمور كثيرة قد نصفها بالعجيبة والغريبة، هذا فضلاً عن الصراع الشرس حول الظفر بالحِسان، ولولا "الحشم" و"العيش والملح" و"شاي الكرك والقهوة" لذكرت تفاصيل من واقعنا الثقافي البائس لحد "التعريّ"، وهو جواب العنوان.

"من الذي كسر الطاولة؟"، وخلط الكرك بالورق؟

يتساءل المدون معاوية الرواحي في مقال نشره بجريدة الرؤية أمس، عن الذي كسر الطاولة، طاولة الحوار، عندما كان يجلس المثقفين والحكومة على طاولة واحدة.

يقول معاوية بأن المثقفين العمانيين هجروا الطاولة والحكومة كسرتها، وليسمح لي المهذون "مرتين" الأولى عن اقتباسي لعنوان مقاله في الجزء الأول من عنوان مقالي، والثانية عن عدم اتفاقي مع رأيه، لأنه –حسب معطيات الواقع- لم تكن هناك طاولة حتى تُكسر، فالطاولة تجتمع عليها الأطراف للتحاور، بل كان هناك قارب واحد، كنا نبحر فيه معا، لا أقول "معا" كمثقفين وحكومة، بل معا كأبناء وطن واحد وأبناء بيت واحد، وفي البيت العماني التقليدي لا توجد طاولة، بل حصير واحد يتحلقون على أطرافه الأخوة وأيديهم ممتدة على مائدة واحدة.

أقول ذلك في الوقت الذي تشهد الساحة الثقافية العمانية حاليا حالة من التشاحن السلبي أو ما يشبه "الحرب الباردة" بينهم، هذه الحالة لم تكن وليدة اللحظة، بل هي نتاج تراكمات لمشاهد وأحداث سابقة، نتج عنها تكتلات وشللية، وبتوصيف أكثر دقة يمكن القول أنه عندما بدأ بعض المثقفين أو المحسوبين على الوسط الثقافي في خلط دائرة النشاط الثقافي مع المطالب السياسية والحقوقية، وإن كانت بغلاف ثقافي، فبدأت تتسع الدائرة، ولكون السياسة أرض خصبة للتطرف بالرأي؛ انتهج بعض المثقفين هذا التطرف كخط سير له، فإن لم توافقني فأنت ضدي، ومنها بدأ المثقف يكوّن قائمته الخاصة، هذا معي وهذا حكومي، إلى أن وصلنا لمستوى عال من الشراسة والتطرف في قبول الآخر.

من تلك المظاهر المتطرفة، والتي هي تعري حقيقة "المثقف"، بل وتكسر صورته قبل الطاولة، ما يتعارك حوله اليوم "بتوع السقافة" أو "قبيلة المثقفين" كما ذكرها معاوية ونسبها للدكتور الحراصي، هو عدم تقبل الإنطباع الشخصي لكل من عبدالله حبيب وسليمان المعمري وقبلهم ناصر البدري بعد تجربتهم في الحبس ألإنفرادي مع الأمن العماني، فلأنهم لم ينتقدوا، أو لأنهم كتبوا عن تجربتهم بـ"إنصاف" و"موضوعية"-حسب ما يتراءى لأي قارئ- فشن المحسوبين الخلاطين "الثقافة  بالسياسية" هجوما عليهم، وخاصة على كاتب رواية "الذي لا يحب جمال عبدالناصر" كونه أحب كوب الكرك بالزنجبيل.

وما شد انتباهي مقطع فيديو للطالب المبتعث علوي المشهور، فرغم إعجابي بنشاطه وأفكاره ووعيه إلا أنه في مقطع الفيديو لم يوفق في اختبار وعيه الثقافي وحس المسؤولية لديه، فغشاه الحماس والاندفاع وانتقد بشدة كلا من القامة السينمائية عبدالله حبيب والقامة الأدبية سليمان المعمري بسبب ما كتبوه حول تجربتهم، وباللهجة العمانية أقول "علوي مثل بعض الأسماء زعلانين ليش حبيب وسليمان ما انتقدوا الجهات الأمنية بسبب احتجازهم، بل قاموا بالثناء على حسن المعاملة"، وهذا الاستياء من رد حبيب وسليمان يمكن أن نوصفه كالتالي:

1-ما كتبه سليمان وحبيب هو رأيهم الشخصي، وكتبوه بعد تجربتهم الشخصية أيضا، فلم يخبرهم فلان أو آخرون، كما لم يتحدثوا عن تجارب الآخرين، أو عن ما يوجد لدى الأمن وهم لم يجربوه، بل تحدثوا عن ما شاهدوه بأعينهم ولامسوه بأنفسهم، وليسوا مجبرين أن يتحدثوا عن تجارب الآخرين أو عن أنواع السجون التي لم يجربوها، هذه النقطة من "الجيد" أن نعيها بمستوى "جدا"، كما أنهم لم يقرروا قانونية اعتقالهم ، وللعلم أيضا فإن مثل هذه الكتابات تندرج تحت أدب السير الذاتية وأدب السجون، فلا مجال هنا للاعتراض عليهم، لأنها في النهاية آراء شخصية.

2-حالة الهجوم على سليمان وحبيب بسبب قولهم الحقيقة حول تجربتهم يعكس بوضوح مدى "الإحباط" الذي يواجه "شلة" من المثقفين والمعرف لدى الجميع توجههم، لأنه كانوا-على ما يبدوا- متأملين أن يخرج حبيب وسليمان سالين سيوفهم، ومنتقدين سجانيهم، يكيلوا عليهم الدعوات والشتائم، فكان أن حدث العكس، فكانت النتيجة أن هُجما حبيب وسليمان بسبب "الصدمة".

3-النقطة المحورية التي يهرب منها أغلب منتقدي سليمان وحبيب، هل من المنطق أن يتم اعتقال شخص له وزنه الثقافي في المجتمع بدون أي سبب-على الأقل لدى الجهات الأمنية؟؟!، هل هذه الجهات ساذجة لدرجة أنها تقوم باعتقال أسماء لها وزنها الثقافي في المجتمع بدون أي سبب إطلاقا؟!، وبعض النظر عن الأسباب التي لا نعرفها- فلا يمكن قياس كل ما يكتبه الآخرون على أنه "حرية تعبير"، فلا توجد أي حرية "مطلقة" في أي بلد في العالم، وندرك في دواخلنا مساوي الحرية المطلقة، وبمعنى آخر، ما نراه نحن "حرية" قد تراه الأجهزة الأمنية أن تلك الكتابات بها تعدي على مفهوم الحرية وفقا لمنظورها المبني على أمن البلد ووفق تفسير القانون، وهنا لا أدافع عن سليمان ولا عن الجهات الأمنية، بل هو توصيف أحسبه "موضوعي" بعيدا عن العاطفة. 

الحديث في هذه الموضوع يطول، والأجواء الساخنة التي تشهدها الساحة الثقافية والتي تصادفت مع ارتفاع درجات حرارة الطقس، تكشف لنا مدى "وهن" البيت الثقافي"، أو العلاقات بين المثقفين، وما علاقة الكتاب بالجمعية العمانية للكتاب والأدباء إلا صورة حية لهذا الصراع السلبي والذي-إن استمر- ستكون له نتائج "سوداوية" في الإنتاج الأدبي العماني، أقلها أن الجو "غير محفز" للإنتاج، ومن العيب أن نعلم بأن ثُلة من المثقفين يخاصمون الإدارة المنتخبة الجديدة للجمعية بسبب اختلاف توجهاتهم-التي لا علاقة لها بالأدب والثقافة- بجانب أحداث أخرى، واجواء غير صحية،منها قام قام به أحد المثقفين برفع دعوى في المحكمة ضد صديقه الذي كتبه عنه بعض المنشورات في الفيسبوك، ورفض التنازل، غيرها من الخبايا،  فحدث أن اختلط الكرك بالورق، كما خُلط الزيت بالعسل.

واختمها-مثل خاتمة المهذون- الحشم والحشمة للقلم.

خلفان، والإخطبوط كيمجي

كالعادة، يلُوج الناس "إلكترونيا" علكات كثيرة خلال فترة قصيرة، أكثر مما يلوج "خلفان" علكة "اكسترا" وهو متكأً على الأريكة ويغرد في عشرة هيشتاجات متزامنة.

 خلفان مستاء جدا من "كيمجي" صاحب شركة التموين الغذائي الكبيرة، بسبب ما كشفت عنه هيئة حماية المستهلك عن ضبط شركة تقوم ببيع "العيش" الفاسد، وعندما يتعلق الأمر بالعيش "الأرز" فإن خلفان - كغيره لا يمكنه المساومة في الأمر.

يغرد خلفان مطالبا بـ"التشهير" وكشف اسم الشركة، وهو يعرف مثل غيره بأن الشركة هي "كيمجي رامداس"، ويعرف نوعية الأرز، ولون الكيس، وسعره، ومع ذلك يطالب بالتشهير ومقاطعة الشركة حتى يلقن  شركة كيمجي درسا في الأمانة التجارية.

اتفق مع خلفان "شكلا"، واختلاف معه "مضمونا" في بعض النقاط،  وذلك للأسباب:

1-هيئة حماية المستهلك تقول بأن أمر "التشهير" بيد القضاء، وذلك بعد تحويل القضية للمحكمة، وبعيدا عن العاطفة فإن هذا الإجراء وفق المنطق والعقل والقانون هو صحيح ، لأنه لا يمكن الجزم بإدانة كل المؤسسات التي يتم ضبطها أو اتهامها من قبل هيئة حماية المستهلك، ولو فرضنا أن نسبة (99%) من الشركات أو المحلات هي فعلا واقعة في الجرم ومُدانة بالدليل القاطع، سيبقى أن (1%) عندها ما يبرءها من التهمة، ، وبمعنى آخر: لو قامت الهيئة بالتشهير لكل شركة أو محل تجاري وجدت عنده بضاعة فاسدة فإنه ستبقى احتمالية براءة أحد هذه الشركات "قائمة" أو ممكنة طالما لم يتم عرضها على المحكمة وبت الحكم فيها بعد دفاع الشركة عن نفسها، وحتى لا ترفع الشركة قضية اخرى تطالب فيها بالتعويض في حال ثبت براءتها، ومن باب "المتهم بريء حتى تثبت إدانته"، ودرءً للشبهات؛ وضع مشرّع القانون أمر التشهير بيد القضاء.

2-في أغلب القضايا؛ يتمكن خلفان وغيره من معرفة اسم الشركة بكل سهولة، دون الحاجة للانتظار حتى يصدر حكم المحكمة، فأمر تسريب اسم الشركة سهل جدا، ويحدث في كل مرة أن نعرف اسم الشركة من الصور او الفيديو الذي يبثه التلفزيون، أو من نوعية البضاعة، وخاصة أن الهيئة تكشف عن المكان وعن نوعية البضاعة واستعمالها مما يسهل معرفة الشركة للعامة، فالأمر ليس بـمعضلة.

3-اتفق مع خلفان على ضرورة مراجعة القانون من أجل تغليظ العقوبة، فالقانون الحالي حدد نص العقوبة من ثلاثة أشهر إلى ثلاث سنوات والغرامة تصل إلى خمسين ألف ريال، لكن برأيي أصبحت هذه العقوبة غير رادعة إذا ما قارناها بالمخاطر التي قد يتسببها المنتج الفاسد في المستهلك، وما يجنيه التاجر من أرباح وأرقام خيالية، وفي هذا الإطار نذكر تجربة الصين التي يجيز قانونها معاقب التاجر بعقوبات تصل للإعدام.

4-أشاطر خلفان الحماس في أهمية "المقاطعة" الاجتماعية لمنتجات الشركة، ليس فقط شركة كيمجي رامداس، بل لأي شركة يثبت أنها تتلاعب او تغش المستهلك بأي طريقة كانت، المقاطعة هو عقاب المجتمع للشركات، لكن في بعض الاحيان تصبح صعبة التطبيق، كما في حالة شركات كيمجي، حيث لها قاعدة زبائن من الجالية الآسيوية المساندة لها، ولا يستهان بعددهم، بجانب ذلك هناك أمر آخر أكثر تعقيدا، اسأل خلفان: هل في مقدورك مقاطعة جميع البضائع التي توزعها شركات كيمجي؟ وكم عدد وكالات التوزيع التي يمتلكها؟، سأسهل الأمر عليك بالتشبيه الصوري، هل تعرف كم ذراعا للإخطبوط؟ هي ثمانية أذرع طويلة، يحب الإخطبوط أن يمددها على القاع، وعندما يمشي يستحوذ على ما يصادفه من طعام من خلال أذرعه، وكما تعلم يا خلفان فإن للإخطبوط  ثلاثة قلوب تضخ الدم في أرجاء جسمه، لا أعتقد يا خلفان انك تحتاج للتوضيح أكثر.

5-حتى لا نصنع "الفقاعة" ونفجرها بدبوس النسيان السريع، وحتى لا نلُوج العلكة ونرميها في مهملات الماضي، علينا بوضع مثل هذه القضايا في ميزان العقل والمنطق والقانون، ربما من الأنسب أن نركز الجهد في المطالبة بتعديل بنود القانون الخاص بحماية المستهلك، مثل تغليظ العقوبات، وجعل التشهير بمن تثبت إدانته أمر إلزامي، سيحدث ذلك بشكل أسرع لو تم بمشاركة مجلس الشورى.

أساليب بائعات الهوى في الاصطياد

قبل فترة كتبت هنا عن تجربة في بعض أحياء الخوير بمسقط (الموضوع السابق) حول موضوع فتيات الليل، وشاءات الأقدار أن اتعرف لاحقا على سائق سيارة أجرة في منطقة الخوير، وترافقنا كثيرا، بل خضت معه تجربة "التاكسي"، وتكشّفت لي الحقيقة كأن لم أعلم شيء من قبل.

لن اطيل كثيرا، لذا سأركز حديثي في نقاط، وهي:

1.بعد الحملة التي قامت بها شرطة عمان السلطانية وقبضها على العشرات من بائعات الهوى الآسيويات، ثبت اصابت عدد منهن بمرض فقدان المناعة أو "الإيدز"، وهذا الخبر تم نشره عبر وسائل الإعلام المحلية في حينه، ومصدر موثوق يعمل بمركز الأمراض المعدية بوزارة الصحة يؤكد أن عدد الإصابات المكتشفة بين الشباب العمانيين في تصاعد (رغم التكتم الشديد فيما يخص الأعداد أو الهويات الشخصية)، والمعطيات تشير بأن مصدره تلك العاهرات.

2.إلى الآن، لا يزال الوضع لم يتغير كثيرا، رغم قلة أعدادهن بعد حملات الشرطة، إلا أن عدد منهن يمارسن بيع الهوى بكل أريحية، وفي نفس المواقع المعروفة، وهي أربعة مواقع أساسية، ومواقع اخرى يتواجد فيها بين فترة وأخرى (حذفت المواقع حتى لا أروّج الأماكن لضعاف النفوس).

3.يقدمن "الداعرات" للسلطنة بتأشيرة "زيارة" أو "سياحة" لمدة شهر أو شهر واسبوع، ثم يجددن تلك التأشيرة لفترة مماثلة، ثم يعملن تأشيرة لدبي أو البحرين أو قطر، ويذهبن لمدة يومين أو أكثر ويرجعن مرة اخرى للسلطنة بتأشيرة جديدة، ويعيدن تجديدها لفترة مماثلة، وهكذا نفس العملية تتكرر، وقد قمنا أنا وصاحب التاكسي بتوصيل تلك عدد منهن للمطار ثم يعاودن الاتصال في يوم أخر لكي نأخذهن لمقر سكناهن، وتوجد لدي بعض النسخ من تأشيراتهن، كما في الصورة أدناه.

هذه أحد التأشيرات التي وقعت بين يدي من خلال أحدهن والتي كانت تنوي للسفر لدولة قطر من أجل تمكنها من العودة مرة أخرى للسلطنة بتأشيرة جديدة، وتظهر أن التأشيرة هي سياحية

4. أحد الفنادق الواقعة بين الخوير وبوشر، يتعامل مع آسيويات لا يحملن تأشيرة عمل أو ترخيصا، للقيام بخدمات المساج لمرتادي الفندق، حيث تديرهن أحدهن وهي من الجنسية التايلندية وتستجلب الفتيات للعمل في الفندق بتأشيرة سياحية، وتعمل نفس الحركة بالنسبة لتجديد التأشيرة.

5.في استمارة طلب التأشيرة أو تجديد تأشيرة الزيارة، يتعمدن عدم كتابة عنوان سكناهن الصحيح، حيث يكتبن اسم فندق لا يذهبن إليه، بينما هن يقطنا في شقق ومنازل سكنية تم ترتيبها مسبقا مع زميلاتهن.

6.عدد منهن قدمن للسلطنة بالتنسيق مع شباب عمانيين كانوا قد تعرفوا عليهن في بلدانهن.

7.كمية الأموال التي يحصلن عليها يوميا يتم تحويلها مباشرة عبر محلات الصرف لحسابات خارج السلطنة، مع العلم بأن أسعارهن (30 ريال للساعة الواحدة،أو 100 ريال لليلة الواحدة)، والذي ينقاد لهوى نفسه سيضطر لإستئجار فندق بقيمة عالية، كما أن بعض الفنادق تتعامل معهن بحيث هي من تقترح الفندق لضعيف النفس.

8.بما أن بائعات الهوى يقدمن بتأشيرة سياحية، فيعني أنهن لا يخضعن للفحص الطبي، فلا تخاطر بحياتك يا عزيزي الخروف "من الخرفنة أي دفع الأموال في غير ذي منفعة".

9.مهما فكرت يا صديقي المخروف في وسائل تحميك من الأمراض، لا توجد وسيلة تحميلك بنسبة (100%)، فكن حذرا رعاك الله.

10.عدد منهن يختارن أماكن الاصطياد بذكى، فهن لا يوقفن على الطرقات أو المواقف العامة، بل يصطادن الخرفان من الحانات والبارات ومقاهي الشيشة مثل تكسيم وليالي زمان، والمسكين يعتقد بأنها معجبة بحسنه أو أنها وقعت في حبه من أول نظرة!!.

11.تنشط بعضهن عبر مواقع التواصل الإجتماعي وخاصة الفيسبوك للحصول على زبون للخرفنة يملك "كمين ريال"، وتحاول بعضهن الترويج لخدمات المساج وذلك للتحسين اللفظي، بدل ما تستخدم كلمات مباشرة، بينما تبدأ مساومته أول ما يخلع ملابسه.

12.يعيش بعض الشباب من الخرفان قصة حب مع هذه العاهرات، فتجده يغار عليها، ويقدم لها الهدايا، ويدفع عنها قيمة الإيجار، ويصرف عليها، ويخرج معها في رحلات على شاطي الخيران، ويصور معها في وضعيات حميمية، وهي بدورها تقوم بنشر تلك الصور عبر حساباتها في الفيسبوك أو بروفايلات الواتساب وغيرها.

الخلاصة:

 لا سبيل من حماية شبابنا من هذا البلاء والداء إلا بالتوعية من مخاطرهن، وتعزيز الوازع الديني، ورغم استغرابي كيف لشاب أن يتقبل عاهرة  تتنقل من شخص لآخر بمختلف ألوانهم وأشكلهم وأعمارهم، فتصبح وكأنها بؤرة نجاسات، فكيف تتقبل نفسك مثل هذه يا سيد مخراف.
 أهلك أولى أن تصرف عليهم تلك الريالات!!