أقسام المدونة

الخميس، 7 ديسمبر 2017

رئيس "حجرة" تجار عمان بين "المصلحة" و"التعمين"

 


تابعت بالأمس عبر تلفزيون السلطنة جزء من الجلسة الحوارية التي عقدت بحضور أربعة وزراء لمناقشة آليات توظيف (25) ألف باحث عن عمل، الجلسة أكدت على أهمية دور القطاع الخاص في استيعاب الباحثين عن عمل. وتساءلت في نفسي لماذا على الحكومة أن "تفرض" التعمين على الشركات؟ لماذا لم تبادر هذه الشركات من تلقاء نفسها للقيام بهذا الدور؟ لماذا تنتظر كثير من الشركات أن تأتي الحكومة وتقول لها عليك يا شركة تعمين الإدارة الوسطى مثلاً!، رغم أن كثير من الشركات هي ملك لتجار عمانيون!

هنا رجعت بالذاكرة لشهر أكتوبر من العام المضي، عندما صرّح رئيس حجرة تجار عمان بأن "التعمين" في القطاع الخاص "يعيق" الإستثمار!!

فإذا كان رئيس تجار عمان وهو لا يؤمن بالتعمين، والذي يعني مزيداً من الوظائف للعمانيين، هذا الرئيس الذي يقف في موضع "القدوة" و"المحفز" والمطالب" والمشدد" على الشركات بالإلتزام بالتعمين وإعطى أولوية التوظيف للعمانيين يقف عائقاً حول ذلك!

 هذا التوجه من قبل رئيس "الحجرة" يعارض تماماً ما وجّه به وأكد عليه جلالة السلطان حفظه الله في المضي قُدِماً نحو التعمين، ولسنا هنا بصدد استعراض أهمية التعمين، لكن لا بد من كلمة حق تفسر هذا التوجه المريب لرئيس "الحجرة".

هنا لا أحمّل رئيس الحجرة وحده مسؤولية بطيء عملية توظيف العمانيين في الشركات، فحتماً هناك جهات حكومية مسؤولة عن ذلك، لكن فقط أود التوضيح بأنه إذا كان شخص بهذا المنصب ويرى بأن التعمين عائق رغم قدرته على قيادة وإطلاق مبادرات قد تخلق آلاف الوظائف للعمانيين، فلا نلوم من هم دونه!




ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق