أقسام المدونة

السبت، 3 يونيو، 2017

الحرب الإلكترونية الخليجية الأولى




يقول الله تعالى في محكم كتابه: "والفتنة أشدُ من القتل" (البقرة191)

وفي الحديث المروي عن الرسول الكريم (ص): "الفتنة نائمة، لعن الله من أيقظها".

ويقول الشاعر المغمور (محمد بن عمران):

وما المرءُ إلا بإخوانهِ *** كما يقبضُ الكفَ بالمعصمِ
ولا خيرَ في الكف مقطوعة*** ولا خير في الساعِدِ الأجذمِ

قبل أيام قليلة أكمل ما يسمى بـ"مجلس التعاون الخليجي" عامه السابع والثلاثين منذ انشاءه بتاريخ 25 مايو1981م.

 وفي عام 2011م اقترح الملك الراحل عبدالله بن عبدالعزيز ملك المملكة العربية السعودية رحمه الله فكرة اللإنتقال لمرحلة "الإتحاد الخليجي".

 وفي شهر ديسمبر من عام 2013م قال معالي يوسف بن علوي الوزير المسؤول عن الشؤون الخارجية في منتدى الأمن الإقليمي المقام في البحرين أن سلطنة عمان ترفض الإنضمام للإتحاد، وأنها ستنسحب في حال تطبيقه.

 وبررّ بن علوي هذا الوقف في أوقات لاحقة من ضمنها حواره في منتدى الوصال بما معناه أن هناك تحفظات سياسية وعسكرية واقتصادية، وأن الوقت لازال مبكراً على قيام الإتحاد، ولمّح إلى أن السلطنة ليست الدولة الوحيدة التي ترفض الإتحاد وإنما هناك دول خليجية اخرى لكن لم تصرح بذلك علانية.

واليوم نحن في عام 2017م نشهد تطورا مهما، قد يرويه التاريخ لاحقاً ويتحدث عن مفهوم جديد من أنواع الحروب التي وقعت في منطقة شبه الجزيرة العربية، وهي بالطبع منطقة صراعات مستمرة.

 الحرب الدائرة حاليا بين كلاً من قطر من جهة والامارات والسعودية من جهة ثانية لا تختلف عن الحروب زمن الجاهلية، ولا عن حرب البسوس ولا عن حرب داحس والغبراء، ولا عن حروب القبائل البدوية المتصارعة على العشب والماء، هي نفسها مع فارق النوع والزمان، أما المكان الجغرافي هو نفسه لكن عبر وسيلة الإعلام، وربما قد يطلق عليها "الحرب الإلكترونية الخليجية الأولى".

 هذه الحرب هي نوع مطور ونسخة فخمة من الحرب الباردة أو الحرب الإعلامية، قد تتعدى في أوجهها الحرب الباردة بين القطبين الروسي والأمريكي، فالزمن فيها أسرع بكثير وهذا بالطبع يتماشى مع التطور في سرعة الأنترنت وشبكة (4G) ونظام الألياف البصرية، كلا يحاول نشر غسيل الآخر بطريقة مبتكرة، فالقنابل أصبحت إلكترونية أشدها قنبلة "الإختراق" سواءا للحصون الإلكترونية "الجدار الناري" أو اختراق وسرقة البريد وحسابات مواقع التواصل الاجتماعي.

وكـ "عماني"، ما يهمني في هذه القضية:

* أن عمان-ولله الشكر والمنّة- خارج هذه المعمعة، والأيام دول؛ فمن كان يتهجم على السلطنة ذاق اليوم من مرارة ذلك الهجوم اللفظي. (هذه ليست شماته وإنما درس للعبرة).

*ثقتي بالسياسة الخارجية للسلطنة وحكمتها في التعاطي مع القضايا الخارجية تزداد أكثر وأكثر، وهذا بحق مدعاة للفخر والإعتزاز بالوطن وبالسلطان الحكيم حفظه الله.

*أن لا اميل لطرف على آخر-وخاصة في مواقع التواصل الإجتماعي، فجميعهم اخوة لنا، وإن لم تكن هناك كلمة خير وصلح بين الأخوان (ليست الجماعة حتماً) ففي الصمت بركة.

*الدعاء في هذا الشهر الفضيل بأن يصلح الله ذات البين ويصفي النفوس من الحقد والبُغض تجاه اخيه، اللهم اصلح بين دول الخليج واجمعهم على الحب والإخاء. وأن يحفظ الله عمان وشعبها وجلالة السلطان قابوس.

حكاية نفر 4 يونيو2017م


الاثنين، 8 مايو، 2017

جريدة الزمن .. قرار الإيقاف ينتهي غداً، فهل ستشرق شمسها من جديد؟! (تم تجديد الايقاف)



مسقط-حكاية نفر:

من المؤمّل أن ينتهي قرار إيقاف جريدة الزمن غداً الثلاثاء 9/5/2017م كآخر يوم للإيقاف منذ شهر أغسطس 2016م- إن لم يصدر تجديداً للقرار الإداري بالإيقاف من قِبل وزارة الإعلام.

وتم محاكمة رئيس التحرير إبراهيم المعمري ومسؤول التحرير يوسف الحاج والصحفي زاهر العبري على خلفية نشر الصحيفة موضوعاً صحفياً بعنوان "جهات عليا تغل يد العدالة" في 26 يوليو2016م يتعلق بموضوع تركة وخلاف بين ورثة أحد المستثمرين . وحكمت المحكمة ببراءة زاهر العبري وإدانة إبراهيم المعمري وسجنه ستة أشهر، وسجن يوسف الحاج وسجنه سنة، وقد خرج  المعمري من السجن بعد أن أتمّ محكوميته فيما لازال الحاج يقضي فترة الحكم.

علماً بأن الصحيفة أمام إحدى الخيارات؛ إما أن يقرر رئيس تحريرها ابراهيم المعمري إغلاقها نهائياً، أو بيعها، أو أن تتحول لصحيفة إلكترونية فقط، أو معاودة الإصدار كما كانت وبنفس الجرأة-وهذا هو الخيار الأرجح.  

تحديث:
(إضافة لاحقة: تجديد إغلاق #جريدة_الزمن لمدة 3 أشهر قابلة للتجديد 
اعتبارا من 9 مايو 2017م )

الجمعة، 5 مايو، 2017

صراع الدراما العمانية .. بين الملح والسكّر


مشهد من مسلسل ملح وسكر

المخرج يوسف البلوشي

 الكاتب السيناريست محمود عبيد الحسني


منشور الاستاذ انيس الحبيب المدير بقطاع الإنتاج بالهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون

في شهر رمضان من كل سنة تُصبح وتُمسي "الدراما العمانية" محل أخذ وعطاء، ونقاش يصل لمرحلة "الحاد"، يتزامن مع تصريحات ومراشقات فنية  صحفية على المستوى المحلي ، لكن يبدو أن المائدة الدرامية لهذه السنة بها من السخونة والملوحة ما قدّم من تلك الحالة شهراً كاملاً، حيث بدأت فعلياً تلك المناوشات الكلامية بين المشتغلين على الإنتاج الدرامي والتلفزيوني.

موضوع تلك المناوشات تتمحور حول قيام قطاع الإنتاج الدرامي بالهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون، بإبلاغ مخرج المسلسل الدارمي "ملح وسكر" وهو المخرج المعروف يوسف البلوشي مدير شركة الكهف الأزرق للإنتاج الفني والإعلامي، بأن التلفزيون يعتذر عن قبول العمل، ولن يتم شراؤه أو دفع مبلغ الشراء، وهذا يعني بطريقة مباشرة أن اوقفوا تصوير العمل الذي وصل لنهايته فلن نعرضه على الشاشة.

المسلسل من كتابة السيناريست العماني المشهور في هذا المجال محمود عبيد، ويشارك في المسلسل نجوم من دول الخليج بجانب النجوم العمانيين المعروفين مثل صالح زعل وسعود الدرمكي وأمينة عبدالرسول واحمد البلوشي ووفاء البلوشي وعدد من الوجوه الصاعدة. وهو مسلسل كوميدي يتكون من ثلاثين حلقة (متصل منفصل).

قد تتساءل أخي القاريء؛ من الذي اوقف العمل طالما يحمل كل هذه الأسماء الكبيرة "محلياً"؟!، والأهم ما هو السبب؟!، يجيب على هذا مدير قطاع  الانتاج الدرامي الاستاذ أنيس الحبيب، حيث يقول بالحرف الواحد في صفحته بالفيسبوك:" أود توضيح أن الهيئة لم (توقف) تصوير أي عمل درامي تلفزيوني وذلك لأنها لم تسند تنفيذ مسلسل أو تمثيلية لأي شركة إنتاج خاصة حتى الآن، ولكن تم الاعتذار للشركة المنتجة عن شراء العمل حاليا.. وهناك فرق بين إسناد عمل لشركة إنتاج كمنتج منفذ وبين شراء عمل من إنتاج شركة خاصة. وجاء الاعتذار بسبب عدم التزام الشركة بالشروط والملاحظات التي أعطيت لها وعدم تحقيقها لمعايير الجودة الفنية والموضوعية التي تنشدها الهيئة، وكذلك تقديرا للأسماء الكبيرة المشاركة بالعمل وعدم رغبة الهيئة إظهارهم بشكل لا يليق بهم على الشاشة."

وبموضوعية وحيادية أقول أن كلام أنيس الحبيب به بعض التناقض والإرتباك، حيث يقول أن الهيئة (لم تسند تنفيذ مسلسل..) ، ثم يقول (تم الإعتذار للشركة المنتجة عن شراء العمل حاليا)، ثم يظهر التناقض بقوله (بسبب عدم التزام الشركة بالشروط والملاحظات التي أعطيت لها)، ويزيد الطين بٍلّة بقوله: (وكذلك تقديرا للأسماء الكبيرة المشاركة بالعمل وعدم رغبة الهيئة إظهارهم بشكل لا يليق بهم على الشاشة.)، فكيف يستقيم أن الهيئة لم تسند ولم تشتري ثم تحاسب المخرج على عدم الإلتزام بالشروط والملاحظات التي اعطيت لها؟! طالما لم تكن هناك علاقة أو وعد بالشراء!، فعلى أي أساس تم اعطى الشركة المنتجة الملاحظات!! وبأي حق؟!، ثم ما علاقة التبرير الأخير الذي تقول فيه (وعدم رغبة الهيئة إظهارهم بشكل لا يليق بهم على الشاشة) طالما أن العمل لم يتم مناقشته معكم ولا علاقة لكم به؟!، وأنتم فعلياً تقومون بإيقاف عملهم!؟!

وعند الحديث عن الأسماء المشاركة؛ اتساءل ما هي المؤهلات التي يمتلكها مدير قطاع الإنتاج الدرامي حتى يقيّم نصاً درامياً من تأليف أشهر سيناريست درامي في السلطنة ألا وهو الكاتب محمود عبيد؟!، من يقيّم من هنا؟!

وكذلك عند الحديث عن الأسماء؛ ما هي مؤهلات "المعتذر" عن قبول عمل درامي فيه عمالقة الشاشة المحلية مثل صالح زعل وسعود الدرمكي وأمينة عبدالرسول؟!

وعند الحيث عن الأسماء؛ ما هي السيرة الفنية التي يقيّم على أساسها المخرج السينوغرافي يوسف البلوشي الحاصد على جوائز كثيرة على مستوى الوطن العربي كمخرج، كما حصد على جوائز في الإخراج على مستوى دول الخليج وعلى مستوى السلطنة!
واتساءل؛ لماذا يضع المسؤولين بقطاع الإنتاج الدرامي انفسهم في موقع الإحراج، لأن التلفزيون بالتأكيد سيعرض عدد من الأعمال خلال شهر رمضان ومنهما أعمال محلية، فهل يضمنوا ان تكون احسن وأفضل من مستوى الإنتاج الدرامي في السنوات الماضية؟!، لأنهم حالياً ستوجه لهم سهام النقد بشدة عندما لا يلبي المعروض مستوى الطموح "الغير عالي".


بالتأكيد لا نقلل من كفاءة أي مسؤول في الهيئة، بما فيهم الإستاذ أنيس الحبيب الذي مارس الإخراج في أعمال درامية كثيرة، لكن عدم اتفاقك مع مشهد أو مشهدين او حتى حلقة بأكملها لا يعني أن يتم نسف عمل كامل ، فالإختلاف في وجهات النظر وخاصة في الأمور الفنية أمر وارد وطبيعي، وربما يدرك أهل الفن كم هي تكاليف الإنتاج باهضة، فيكيفي أجور الفنانين وخاصة أن عدد كبير منهم ضمن القائمة الخاصة والقائمة (أ)، بجانب عقود العمل للفنانين وللطاقم الفني.

لا أتوقع أن يمر إيقاف تصوير مسلسل "ملح وسكر" مرور الكرام على معالي رئيس الهيئة الدكتور عبدالله الحراصي، فالرجل يقدّر الفن وأهله حق قدرهم، والمؤشرات الأولية تبشّر بحل الموضوع وذلك بحذف المشاهد التي يعترض عليها قطاع الإنتاح الفني أو تعديلها. وليكون الحل بمثابة السكر لجميع الأطراف.

حكاية نفر 5 مايو2017م

السبت، 29 أبريل، 2017

من لندن... "وإذا خاصم فجر"





جاء في الحديث الشريف عن علامات المنافق :"وإذا خاصم فجَرَ"، وفسّر الحافظ ابن رجب هذا الحديث بقوله " يعني بالفجور أن يخرج عن الحق عمداً حتى يصيّر الحق باطلاً والباطل حقاً، وهذا مما يدعو إليه الكذب"، وفي الشرع الفاجر هو المرتكب للمعاصي، وفي المعجم فجَرَ أي حاد عن الحق فظلم نفسه، ولأن الفجور صفة ذميمة فقد حذّر أهل العلم من مماشاتهم، وورد لإبن المقفع صاحب (كليلة ودمنة) قوله: "إجتنب أهل الفجور وإن كانوا ذوي قرابتك". وفي المعنى العام هو الشخص الذي ينقلب على أحد معارفه أو اصدقائه لمجرد حدوث خلاف فيحوّل ذلك لخِصام، ولا يكتفي لذلك الحد بل يتقّوّل على خصمه بكلام غير صحيح ويحاول جاهداً أن يؤذيه بتشويه صورته لدى الناس ونشر الشائعات عنه والطعن حتى في شرفه، وقد يصل لأبعد من ذلك لحدٍ كبير، ولهذا وصِف بالفجور في الخصام.

في حياتنا الإجتماعية قد نصادف الكثير من أمثلة الخِصام والقليل جداً منه ما يصل لحد "فجور الخِصام"، وهذه طبائع في المجتمعات البشرية، فالخلافات بين الأشخاص مستمرة منذ أن قتل قابيل أخاه هابيل، وفجور الخصام-رغم قلته- يحدث بين فرد وآخر، لكن أن يخاصم "مواطن" وطنه وأرضه وبلاده فهذه من النوادر العجيبة والغريبه، والأغرب من ذلك أن يصل ذلك الخصام لحد الفجور على الوطن، نعم يحدث أن نختلف مع المسؤولين والوزراء، ويحدث أن ننقد ونَنتقد ونُنُتقد، ويحدث أن نشتكي ويُشكى علينا، ونغضب ويُغضب علينا، ويحدث أن نمثُل أمام المحكمة لسببٍ أو لآخر، ويحدث الكثير والكثير، لكن ما لا يمكن حدوثه أن نهجر وطننا وننادي من الخارج بتقسيمه؛ ونثُير النعرات المذهبية والفتنة الطائفية، ونتعدى على المكون الإجتماعي فيه، ونشر الأكاذيب والأخبار الملفقة، وغيرها من الأفعال التي تندرج تحت "الفجور في الخصام" بل أشد من ذلك، وللأسف ما كنّا نعتقد أنه من المستحيل أن يحدث قد حدث فعلاً، ومن مواطن عماني رمى نفسه في حضن منظمات تدعي أنها منظمات حقوق الإنسان، ثم كفر بالوطن وفجَرَ به ونعق بتقسيمه.

هناك آخرون ممن يقولوا بأنهم من دُعاة حقوق الإنسان، وأي مواطن عماني قد يتفق معهم في بعض الآراء ويختلف معهم في آخرى، لكن لن تجد أيً من أبناء عمان الكرام من أقصى ضلكوت وحتى جزر بنات سلامة بخصب من يرضى بإثارة الفتنة المذهبية وتقسيم الوطن ونشر الأكاذيب عنه، فوحدة الوطن خط أحمر، بل سداً أحمر لا يمكن المساس به، وستبقى عمان للأبد شامخة كشموخ سمحان والجبل الأخضر.

حكاية نفر 29أبريل2017م





الأربعاء، 19 أبريل، 2017

"اللندنوين" والشخصيات "السيكوباتية"






يقول علماء النفس بأن هناك شخصيات في المجتمع تعاني من اضطراب نفسي قد يبدوا "غامضاً" بعض الشيء، واطلقوا عليهم اسم "السيكوباتيين"، وقدروا عددهم في بعض المجتمعات إلى (1%) أو أقل.

والسيكوباتية هي الشخصية المعتلة نفسيا وتتسم بعدم النضج الانفعالي، ويؤدي لانحراف الفرد عن السلوك السويّ أو السلوك المضاد للمجتمع، وذلك نتيجة إختلال في التربية والبيئة الإجتماعية التي نشأ فيها الفرد منذ نعومة اظافره. ورغم اختلاف بعض السلوكيات من "سيكوباتي" إلى آخر إلا أنهم جميعا "يصدر عنهم من السلوك ما يمثل خرقاً للقانون السائد في المجتمع".

  ولعل من أبرز العلماء الذين تحدثوا عن السيكوباتية هو العالم "كلسكي"، حيث وضع عدد (16) سمة تميز المصابين بهذا الاعتلال النفسي، ومن أبرز تلك السمات "سلوك مضاد للمجتمع"، وتمركز مرضي حول الذات وعجز الحب، وسلوك نرجسي مع الإنغماس في الشرب، والفشل في اتباع أي خطة لحياته، وغياب الضمير والخجل، وعدم الصدق وعدم الإخلاص، وأضاف آخرون بأن هذه الشخصية تجيد الكذب والتلاعب بالمشاعر، وقد تنقلب بشكل مفاجئ حتى لأقرب الناس إليها، ودائما ما يشيرون لأصابع الاتهام للآخرين لأي خطأ قد وقع حتى لو كان بسببهم. ومن الملفت في صفات السيكوباتيين أنهم يجيدون التعبير اللفظي عن للإنفعال الغير حقيقي، أي أنهم يمكنهم التعبير عن شعور أو حدث غير واقعي لكن بفضل قدرتهم في التعبير قد يبدو حقيقياً للآخرين.

ومن غير المفاجئ أن صفات "السيكوباتية" تنطبق تماماً على عدد من الحقوقيين العمانيين "طالبيء اللجوء" في بريطانيا ووغيرها، وخاصة الشخص الذي ينادي بإنفصال ظفار، وهو ذاته من وصف إحدى القبائل العمانية بـ"المرتزقة"، فتجده كثيرا ما يروي قصصا ويختلق أخبارا غير واقعية وغير صحيحة، لكن يتحدث بها وكأنها حقيقية، بجانب محاولاته للتلاعب بالمشاعر واستعطاف القراء، وفجأة يكشف الوجه الحقيقي له ويتحدث بنرجسية وبلغة "الأنا" و"الطائفية" ويظهر تعصبه المذهبي بل ويتطاول على باقي المذاهب، وكل ذلك لأنه فشل في تكوين حياته كما ينبغي، وتجسدت أنانيته في هجر أولاده وعائلته من أجل تحقيق "وهم الشهرة" والمال.

وما يؤكد ذلك تطابق صفات الشخص "اللندني" مع تصنيف "بولز" للسيكوباتيين، حيث صنفهم إلى سيكوباتي الخارج، والمتجول، والتعب القلق والانفجاري والمتشائم الإكتئابي، فالسيكوباتي الخارج يشعر بعدم الأمان داخل نفسه ويترجمه السلوك الغريب الذي يقوم به، والمتجول لأنه لا يمكن المكوث في مكان واحد ويجد الرغبة في التنقل مع مكان لآخر بدون سبب معقول لهذا التنقل، وكذلك المتعب القلق الذي يترجمه جنون العظمة الذي يعيش فيه.

إن ارتفاع الأصوات الشاذة عن العرف العام بالمجتمع والقانون والشريعة قد يدعوك للتمعن فيها بقصد فهمها، وهذا التمعن يقودك لأن تدرك الحقيقة كما هي، فما من شذوذ إلا بسبب، والسؤال المهم هنا: هل يوجد علاج لمثل هؤلاء المرضى السيكوباتيين؟، -حسب ما نشر من تحليلات ومقالات طبية عن هذا المرض فإن العلاج ممكن لكن بدايته تكمن في الرغبة الحقيقة للمريض في العلاج.



 



الأحد، 16 أبريل، 2017

عمان : قوة الفضيلة.. مقال للكاتب معاوية الرواحي

مقال أعجبني، وأنا أتصفح موقع جريدة الرؤية العمانية لفت نظري مقال جميل ومفيد للكاتب الجميل أيضاً معاوية الرواحي، المقال بعنوان " عمان : قوة الفضيلة" ونُشر بتاريخ 5 يوليو 2016م، فرأيت من المناسب أن أطرحه هنا -في هذه المدونة، للإستفادة منه. 



بقلم: معاوية الراوحي
عندما يتعلق الأمر بالوطن تنزلُ الأقلامُ وتَحْبَرُّ الصحف. وكل صاحب قلمٍ يقفُ موقفا هائلا أمام فكرة سامية مثل المسؤولية الوطنية، وللأقلام مثل أصحابها شؤون، شيمتها الاختلاف، وصفتها التباين، وسمتها عدم الاتفاق على محورٍ واحد، هذه طبيعة بشرية من المحالِ أن تخرجَ عن الطبعِ مهما حاولَ التطبّع.

ولا بد في هذا السياق أن نضع القليل من النقاط على الكثير من الحروف، فالوطنُ يمتلك صفة الديمومة، ويجمع كل شيء، الماضي والحاضر والقادم، يجمع الأحياء والأموات، ويجمع التاريخ والمستقبل، كذلكَ ومن صفات أي وطن وجود دولة تعبر عن كيانه ووجوده وتكتسب قوتها منه، كما يستمد الوطن أسباب بقائه منها، وهذه الدولة من ضمن أجزائها حكومة. للدولة صفة السيرورة الآنية، أي أنها تسير في خطٍّ زمنيٍّ متعلق بمن هو على قيد الحياة، وسيرا في نفس السياق تأتي النقاط الأخيرة لنضعها على كلمة [الحكومة] فالحكومة يد الحكمِ الأولى، ولكن الحكومة رغم علاقتها الوطيدة بالدولة، وعلاقة الدولة الوطيدة بالوطن، تخرج من إطار الديمومة، فالذي اليوم مثلا في مقعد الوزارة غداً يكون متقاعدا بسبب العمر أو بسبب كفاءة أخرى تحلُّ محلّه، وكذلك الأمر بمن هو الآن خارج الحكومة سيكون غدا وزيرا أو وكيلا، إنّها طبائع الأشياء، وطبائع الأشياء عندما توصف بالكلمات يجب أن توضع في إطارها الدقيق، وهُنا تأتي بوصلة الكتابة الوطنية [الصادقة] التي تهدف إلى قول شيء خيّر ومفيدٍ وبانٍ في حقّ الوطن.


كما قلتُ أعلاه، عندما يتعلق الأمر بالوطن، تنزلُ الأقلامُ وتحبرُّ الصحف، وعندما نتحدث عن وطننا عُمان في الظرف الحاليّ، نكتشف أن نقاطا طائرة كثيرة في الهواء لم تعد توضع في أماكنها، فعلى صعيد الكتابة الوطنية نعيش أزمة حقيقة في التسميات والصفات، هذه الأزمة هي التي تغير كلمة [أزمة] إلى كارثة، وتغير كلمة كارثة إلى [حدث عادي] وكلا الأمرين خاطئ بشكل تام وجذري، حال الكاتب أن يضع القليل من النقاط على الكثير من الكلمات، وحال الحكومة أن الكثير من النقاط على الكثير من الكلمات، هذا يملك النقطة وهذا يمتلك الكلمة، وهذه من صفات التوازن المدني اللازمة في أي دولةٍ في العالم، مهما كان شكلها أو نوعها.


عندما نأتي إلى [الظرف] الذي تعيشه عمان الآن، أقف وأتأمل كل شيء خارج هذه الظروف التي تنال الاهتمام الأقصى من قبل كل الأطراف، الشعبي، والحكوميّ. على الصعيد الشعبيّ هناك أشياء تقال، وعلى صعيد المجتمع هناك أشياء مختلفة تُقال، المجتمع جزء من الشعب، ولكن ليس كل فرد من الشعب بالضرورة يقع في مجتمعٍ واحدٍ، التباين سنّة كونية حتمية، ولذلك خلقت الكلمة فارقها بين مجتمع وبين شعب.


إن الفضيلة لم تكن ذاتَ يوم صفة مربحة لأي شعب أو مجتمع. الفضيلة تأتي مع ضرائب ليست بالقليلة. وعندما نأتي لنتأمل عُمان [الوطن] وعُمان الدولة، سنجدُ أننا في دولة فضيلة من الطراز الأول، لقد وهب الله عمانَ حاكماً لن يتكرر عبر العصور، وفي زمن الجنون الدوليّ كان سلطان عُمان العاقل في منطقة تموج بالدماء والحروب، وهنا يأتي ما أقصده بقوّة الفضيلة، لقد نأت عُمان بنفسها وأصرت إصرارا لا هوادة فيه ألا تكون طرفا في معادلةٍ تلوّث الرصاصَ العُمانيّ بدماء الأبرياء، هنا يأتي موقف الفضيلة العُماني واضحا ومستمرا منذ أربعين عاما، والسلام من فضائل البشر، وفضائل الدول، ولهذه الفضيلة مكاسب كبيرة للغاية أهمها [الثقة] التي يوصفُ بها الوطن العُماني، وهذه ثقة يعض عليها بالنواجذ ويمسك بها حتى تتقطع الأصابع، تنسحب الثقة التي ينالها الوطن العُماني إلى الثقة التي تنالها الدولة العُمانية، فالدولة العُمانية بقيادة السلطان قابوس صنعت لنفسها مكانة دولة مدهشة أثارت ذهول الدول الأخرى المتبجحة بالمال والعد والعديد، كل هذا يدور حول محور إنسان واحد هو السلطان نفسه، وكما قلت من قبل إن الهبة الإلهية التي جعلت حاكما عاقلا في زمن الجنون انسحبت آثارها على الشعب نفسه، لذلك تجد أن قوّة الفضيلة العُمانية ما زالت تمارس سيرورتها الوجودية في لغة العُماني، وفي تصرفاته وفي تعامله مع القريب والغريب.


ضرائب الفضيلة تحتاج إلى تضحيات، وهذا فعلا ما حدث، فبعد توتر الوضع الإقليمي الخليجي وجد الوطن العُماني نفسه مضطرا إلى تغيير بعض الخطط بناء على الأرقام التي [تلخبطت] كثيرا، التخبط الذي يحدث في المنطقة العربية ساهم بشكل كبير في صناعة [الظروف] التي يعيشها الوطن العُماني حاليا، ولكن قبل أن ندخل إلى هذه الظروف، وإلى الحلول المنطقية لها، يجب أن نسأل أنفسنا، هل هي ظروف؟ أم هي أزمة؟ أم هي كارثة؟

هنا يأتي دور الكتابة لتضع القليل من النقاط على الكلمات الكثيرة المتناثرة، ويمكننا أن نؤكد بشكل جازم أن انحراف بوصلة الكتابة بسبب قوة الجذب المغناطيسية للهلع والخوف جعل الكلمات تصف معنى آخر. تمرُّ عُمان الآن بسلسلة إجراءات تقشفيّة، والجميع يعرفُ أن هذه الإجراءات موجعة ومؤلمة وتوتّر الوضع الداخلي اقتصاديا بشكل كبير، واجتماعيا بشكل أقل. لا أشير ولا أقول ولا أؤيد بأي شكل من الأشكال المساس بمستوى دخل المواطن المعيشي، ليس هذا ما أريد قولَه.


ما أريد قولَه خارج هذه الظروف كليّا، إن مصدر القلق العُماني الأولّ معروف ولا يحتاج إلى فهم كبير، الكل قلق على تغير ظروف الدخل بعد رفع الدعم عن البترول مثلا، أو كما سيأتي كما يبدو الكهرباء والخدمات الأخرى. القضية ليست في الدعم البترولي، ولكن القضية في [دخل الفرد] وهنا يختلف الكلام جذريا، يمكن لرفع الدعم أن يلعب دورا في رفع دخل الفرد لو تمت معالجة المعادلة المالية للدولة العُماني ليتم مناقلة ما ذهب للدعم ليذهب إلى الفرد مباشرة عبر علاوات المعيشة التي تنزل في راتبه، بهذا الشكل يمكن أن يرفع الدعم وفي الوقت نفسه يعودُ إلى [الفرد الواحد] الفارقُ الذي يدفعه حاليا، مثل هذا التصرف سيحل الأمر جذريا، كذلك الأمر مع الكهرباء، ومع الماء، فالفكرة ليست في الدعم أو غيابه، إن حدوث أزمة في العقارات في عمان مثلا كفيلة بامتصاص دخل الفرد فوق ما يشكله رفع الدعم عن الكهرباء والماء والبترول، وهُنا يأتي دور الحكومة في هندسة النقص المالي لكي لا تدفع كفّة الكلفة أكثر من كفّة.


للفضيلة ضرائب، وهذه أحد ضرائبها، ولا أظن أن أحدا يمتلك حسا وطنيا سيقبل أن تكون عمُان طرفا في الجنون العربي القائم، موقف عُمان تجاه السلام الدولي واضح وقديم ومستمر، وعندما نأتي إلى الأثر الداخلي لضرائب هذه الفضيلة علينا أن نتذكر أنها ليست المرّة الأولى التي تمر بها البلاد بهذه الظروف، ولن تكون الأخيرة، فالأمر لا يتعلق دائما بوجود الأزمة، وإنما بحلحلتها، شخصيا لست متشائما على الإطلاق، وما يحدث الآن في الوطن العُماني بسبب ظروف خارجية لم يصنعها هو متوقع، الحلول لن تكون مرضية للجميع، وكلنا نحمل الأمل ألا يصل الحال إلى المساس بدخل المواطن الفرد، إن فكرة رفع الدعم أو وجود الدعم يجب أن تقاس بأثر ذلك على الاقتصاد العام، لا أجدني أقلق على سعر البترول بقدر ما أجدني [أخاف] من حدوث أزمة عقارية كما حدث في عام 2006 فصاعدا، حينها لن يخسر الشاب العُماني المتوظف حديثا [50] ريالا في الشهر، ولكنه سيخسر [250] ريال مضافة إلى تكاليف الحياة في شقة سيرتفع إيجارها للضعف، هنا يكمن الخوف، أن تتكرر تلك [الأزمة] السوقية، وهنا نقف أمام شيء محير في الاقتصاد، في ظل ارتفاع سعر النفط، ارتفعت إيجارات الشقق حتى وصلت لمبالغ خيالية، ونزل الوافدون وزاحموا المواطن في الشقق، وفي ظل انخفاض سعر النفط تنزل أسعار الشقق ولكن الميزانية العامة تعاني من مشاكل في تغطية العجز في بعض البنود، الاقتصاد ليس فكرة خطية أحادية تسير في جهة واحدة، وكل هذه العموميات التي أطرحها كان من الواجب على أهل الاقتصاد أن يبصروا بها مواطن بسيط مثلي، فكما يتم مناقلة الأموال من مشروع لآخر، يقوم المواطن أيضا بدراسة وضعه، ودراسة تعليم أبنائه وعلاجهم، علاقة النفط بالمعيشة ليست واضحة وخطية، المزيد من النفط قد يكرر أزمة [2006] العقارية، والقليل منه شكل ضغطا على الحكومة، تعقيد الموضوع يجعلني أقول أن بوصلة الكتابة عليها الآن وبشكل سريع أن تتجه إلى هذه التفاصيل بدلا من العموميات التي يفهمها الجميع، وأقصد بالتفاصيل الأرقام التي يمكن للكاتب الاقتصادي أن يقدمها للمجتمع بدلا من تكراره ليل نهار سرد أسباب هذه الظروف الاقتصادية، ماذا بعد؟ هذا هو المهم؟ لكي تنزل الأقلام على الأوراق، ولكي تحبرَّ الصحف بشيء مفيد!!!


الاثنين، 10 أبريل، 2017

"فوبيا ايران" والهجوم اللفظي على سلطنة عمان



في مشهدٍ إلكتروني متكرر؛ تشن حسابات خليجية في مواقع التواصل الاجتماعي هجوماً كلامياً على السلطنة على خلفية خبر قيام السلطنة والجمهورية الإيرانية بعمل مناورات بحرية مشتركة تتعلق بسلامة الممر البحري وعمليات الإغاثة، هذا الهجوم اللفظي من قبل الأشقاء الخليجيين-وخاصة من اخواننا السعوديين- لم يكن وليد اللحظة؛ بل هونتيجة تراكمات فكرية وثقافية وسياسية ودينية، يمكن اختصارها في ثلاث نقاط:

1-"فوبيا إيران"، فالعداء التاريخي بين الأنظمة السياسية في الجزيرة العربية وبين إيران؛ هو صراع إيدلوجي بالدرجة الأولى، يدخل ضمنه الصراع المذهبي، وأيضاً صراع على النفوذ الأرضي والاقتصادي،وهذا ما يشكل للفريقين حالة من الإرتياب والخوف من أي حركة تصدر من الطرف الآخر، لذا فإن قيام إيران بمناورات عسكرية في بحر العرب أو بحر عمان أو في الخليج العربي يفسره الأخوة في السعودية-على المستوى الشعبي- على أنه "استفزاز"-بناء على ما هو شائع في وسط مواقع التواصل الاجتماعي، ومثله أيضاً بالنسبة للإيرانيين.

2-ينظر كثير من الأشقاء السعوديين لدولتهم على أنها "الأخت الأكبر" لدول الخليج، وبهذا المنطق فإن مشاركة السلطنة في مناورات مع إيران غير مقبولة حسب مبرراتهم أو وجهة نظرهم. وخاصة أن هناك بعض الاختلاف-القليلة جداً- في وجهات النظر السياسية بين السلطنة وباقي دول الخليج، ولعل أبرزها مسالة الاتحاد الخليجي.

3-ربما لبعض الخلافات المذهبية أو الاختلاف "النسبي" في الثقافة الدينية والمذهبية بين الدول الثلاث (السعودية-إيران-السلطنة) دور في تنامي هذا الهجوم اللفظي على السلطنة من قبل الأخوة الخليجيين.

وهذه الأسباب لا تبرر في أي حالٍ من الأحوال قيام أي فرد بالتهجم على أي دولة مهما كانت، فما بالك بأن تكون هذه الدولة هي جزء من النسيج والجسد الخليجي وهي السلطنة، ولعله من المناسب هنا ذكر بعض الأسباب التي على ضوءها تكفي لأن "يكف" الأخوة المتهجمين على السلطنة عن هذا الفعل، نذكر منها:

1-قامت عدد من دول الخليج بالاشتراك في مناورات عسكرية مع إيران، فقبل شهرين فقط (فبراير2017م) اشتركت المملكة العربية السعودية في مناورات عسكرية في باكستان بمشاركة إيران، كما اشتركت قطر أيضا قبل ثلاث سنوات بمناورات مع ايران، ووقعت قبل ذلك اتفاقيات أمنية تتعلق بسلاح البحرية مع ايران، وغيرها من الأعمال العسكرية المشتركة بين ايران ودول الخليج.

2-المناورات العسكرية المزمع اقامتها بين السلطنة وإيران تتعلق بتمارين لحماية خط النقل البحري وتمارين لعمليات الاغاثة والانقاذ البحري، ولا يشكل أي تهديد أو استفزاز لأي دولة. وخاصة أن إيران هي دولة جارة وتشترك مع السلطنة في حدود بحرية طويلة، كما تشترك في حدود الممر البحري الشهير (مضيق هرمز).

3-معروف عن السلطنة سياسة السلام والحكمة، فليس من المعقول أو المنطق أن تشارك السلطنة في أعمال عسكرية عدائية ضد أي دولة أخرى مهما كانت.

4-علاقات السلطنة بدول الخليج هي علاقة اخوة وترابط ومصير واحد، ولا يمكن التشكيك في قوة الرابطة الأخوية بينهم، والمناورات مع ايران لا يمكن أن تؤثر على هذه العلاقة، فالسلطنة دولة مستقلة ولها قراراتها السيادية التي تتخذها دون املاء أو التبعية لأحد.

5-حسب الإحصائيات الاقتصادية الرسمية الصادرة من مختلف دول الخليج والتي تنشر بين فترة وأخرى، فإن قوة التبادل الاقتصادي بين بعض دول الخليج وإيران هي أكبر بكثيير مقارنة مع التبادل الاقتصادي بين ايران والسلطنة.

أخيرا، من غير المشكك فيه بأن سياسة السلطنة الخارجية واضحة كالشمس في كبد الظهيرة  ولا تحتاج للتأويل، ولها الحق بأن تقوم بمناورات مع إيران مثلما تعمل مع باقي الدول ومنها دول الخليج، وأعتقد بأن هذا حق سيادي ولا علاقة بالآخرين به، كما من الواضح بأن هناك من يتعمد إثارة هذه المواضيع باسلوب موجه "سلباً" تجاه السلطنة مثل قناة وصال ومثيلاتها، وبالوعي نواجه الظلام.


حكاية نفر 10 ابريل2017م






الاثنين، 3 أبريل، 2017

قراءة وتساؤلات حول النشاط الحقوقي في سلطنة عمان



بين فترة وأخرى؛ تصدرُ ما تُعرف بـ"المنظمات الحقوقية" تقارير وبيانات عن حقوق الإنسان في بعض الدول، وتعمل على تقيّم الدول حسب المعايير التي وضعتها تلك المنظمات، ولأن السلطنة جزء من العالم فقد شملها نشاط تلك المنظمات، وتنال منها بعض الانتقادات الانتقائية، وللأسف فإن تلك الانتقادات لم تتعرض لنقد أو قراءة موضوعية، فهي تمثل وجهة نظر مصدرها، وإن حدث هناك تفنيد أو قراءة نقدية فإنه يصدر من جهة تمثل الطرف الآخر وليس الطرف "المحايد"، فيا ترى ما حقيقة الوضع الحقوقي في سلطنة عمان؟ وما هو الهدف الحقيقي لبيانات المنظمات الحقوقية؟وما هو مصدر تمويلها؟ وما مدى تأثر وارتباط الحقوقيين بالسلطنة بهذه المنظمات؟.

 الأسئلة قد تطول، لكن دعونا نتطرق على عُجالة للصورة العامة فيما يتعلق بالوضع الحقوقي بالسلطنة، فنذكر من تلك الصورة:


-ورد في النظام الأساسي للدولة (الدستور)، في المادة رقم (29): (حرية الرأي والتعبير عنه بالقول أو الكتابة وسائر وسائل التعبير مكفولة في حدود القانون)، وحددت المادة رقم (31) من النظام الأساسي بعض تلك الحدود، فتقول المادة: (حرية الصحافة والطباعة والنشر مكفولة وفقا للشروط والأوضاع التي يبينها القانون ويحظر ما يؤدي إلى الفتنة أو يمس أمن الدولة أو يسئ إلى كرامة الإنسان)، كما حدد قانون الجزاء العماني عقوبة تلك التجاوزات في المادة رقم  (135) منه. وخلاصة ما يُفهم من المادة: لك أيها المواطن أو المقيم حرية التعبير وقول وجهة نظرك بكافة الوسائل، لكن هذه الحرية ليست مطلقة تماما، بل هي مؤطّرة وفقا للحدود المتعارف عليها دوليا وتشريعيا ، فلا يمكن أن تسب وتشتم شخص آخر بوسائل علانية وتقول أنها "حرية التعبير"!، ففي هذه الحالة من حق الشخص المتضرر رفع قضية ضدك، كما لك الحق أيضا لو كنت مكانه، وهذا ما ينطبق على باقي الخطوط الحمراء المتعارف عليها قانونيا و"عُرفيا"، وعلى نفس القياس فإنه لا يمكن أن تسبب ضرر في أمن الدولة كالتقليل من هيبتها أو شتم شخصية اعتبارية دون مساءلة وتقول حرية شخصية!، فهناك حدود وضوابط لهذه الحرية. فـ "حريتك تنتهي عندما تبدأ حرية الآخرين".

-قامت السلطنة بالتوقيع على أغلب الاتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان والتي تتشعب من لجان منظمة الأمم المتحدة ومنها مجلس حقوق الإنسان-حسب ما هو موثق رسميا؛ فصدرت عدة مراسيم سلطانية تعلن توقيع السلطنة لهذه الاتفاقيات المعنية بحقوق الإنسان بكل أشكالها، ومنها مرسوم عام 2002م بالتصديق على انضمام السلطنة للاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري، ومرسوم للموافقة على انضمام السلطنة إلى اتفاقية حقوق الطفل عام 1996م، مرسوم للموافقة على انضمام سلطة عمان إلى اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة عام 2005م، ومرسوم للتصديق على الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوى الإعاقة عام 2008م. وهذا أمر إيجابي إذ يفرض على الحكومة –أخلاقياً- الالتزام بما ورد فيها.

-صرّح وفد السلطنة في الأمم المتحدة في الكلمة الافتتاحية لاجتماع  سيداو أن السلطنة في طور توقيعها على العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية، والعهد الدولي للحقوق الاجتماعية والاقتصادية و الثقافية واتفاقية مناهضة التعذيب، والاتفاقية الدولية لحماية الأشخاص من الاختفاء القسري. كما أكدت السلطنة لاحقا موافقتها للانضمام لتلك الاتفاقيات خلال الاستعراض الدوري الشامل في نوفمبر 2015م، وبتوقيعها على تلك الاتفاقيات ستكمل العِقد الحقوقي الدولي. وفي انتظار التوقيع النهائي على تلك المعاهدات.

-أبرز ما يُؤخذ على السلطنة من قِبل المنظمات الحقوقية هو ما يخص اعتقال بعض الأشخاص ومحاكمتهم وفقا لقانون جرائم تقنية المعلومات، وهذا فيه اختلاف شاسع في وجهات النظر بين الطرفين، فما تراه المنظمات الدولية أمراً عادياً يعتبر في المجتمعات العربية بصفة خاصة مجرّم، فمثلاً التجديف في الذات الإلهية يعتبر خط أحمر وفقا للشريعة والقانون والعُرف الثقافي والديني والاجتماعي، ومن الطبيعي محاكمة من ينشر علانية مجدفاً في الذات الإلهية أو ناشراً للإلحاد، بينما المنظمات الدولية تعتبره ضمن إطار حرية الرأي ، وعلى هذا قس ما يتعلق بإثارة الفتنة المذهبية والطائفية والمناطيقية، وما يتعلق بالشتم والقذف والتقزيم للشخوص.

-تنتقد بعض المنظمات الحقوقية وضع العمالة الوافدة في السلطنة  وخاصة عاملات المنازل، إلا أن قانون العمل العماني به من المواد القانونية ما تكفل الحماية للعامل ورب العمل، وما يحدث في بعض الأحيان من تجاوزات تعتبر فردية ويتحملها أحد الطرفين (العامل أو رب العمل) حسب خلفيات كل حالة، والفيصل في ذلك هو القانون والقضاء، ولا تحتمل هذه القضية لزجها في ملف انتقادات حقوق الإنسان-طالما يوجد قانون يكفل حق العامل.

-أنشأت السلطنة لجنة خاصة لحقوق الإنسان، تحت مسمى (اللجنة العمانية لحقوق الإنسان) المقرر إنشاءها بالمرسوم السلطاني رقم (124/2008)، وهذه خطوة إيجابية كبيرة، فهي ستكون تحت تحدي كبير لاستيعاب الحالات المتضررة ومعالجة موضوعها، وقد يبرز نشاطها لنا كمتابعين في بعض الحالات التي تطفوا على مواقع التواصل الاجتماعي. وحسب موقع اللجنة فإن المرسوم السلطاني القاضي بإنشائها قد حدد لها عدد من المهام أبرزها: متابعة حماية حقوق الإنسان وحرياته في السلطنة وفقا للنظام الأساسي للدولة ، والمواثيق والاتفاقيات الدولية،رصد أية مخالفات أو تجاوزات متعلقة بحقوق الإنسان في الدولة والمساعدة في تسويتها وحلها، ورصد ما قد تثيره الحكومات الأجنبية والمنظمات الدولية والمنظمات غير الحكومية من ملاحظات في مجال حقوق الإنسان في السلطنة والتنسيق مع الجهات المعنية للتحقق منها والرد عليها، وغيرها من المهام المنوطة بها.


هناك العديد من النقاط التي يمكن ذكرها ضمن هذا الإطار المتعلق بالجانب الحكومي، لكن نكتفي في هذا المقال بما ورد، على أمل أن نستأنف باقي النقاط والتساؤلات المذكورة في المقدمة في تدوينات لاحقة ضمن سلسلة "النشاط الحقوقي في سلطنة عمان"، ونأخذ الموضوع من كافة الجوانب من منظور حيادي.



حكاية نفر الأثنين 2017م

الاثنين، 20 مارس، 2017

"المشاكل الاجتماعية"... قواسم مشتركة بين "اللندنين"





باص لندن

في "بعض" الحظات قد تأسرنا العبارات والكلمات التي يتفوه بها بعض الأشخاص؛ فيخيّل إلينا لوهلةٍ من الزمن أن المتحدث "ملآك" كامل، وشخص استثنائي ، ومن هؤلاء الأشخاص أخواننا "الحقوقيين" الذين يعيشون حالياً في كنف الملكة إليزابيث الثانية، لكن سرعان ما يسقط القناع وتنكشف الحقيقة، وتظهر الصورة بكل وضوح ، فتتكون لديك النتيجة بأن ذلك اللسان الطويل إنما هو دليل على اليد القصيرة- حسب ما يقال في الأمثال، وقيل أيضاً بأنّ الملابس الجميلة قد تخفي حقيقة الإنسان لكن الكلمات الحمقاء سوف تكشفه بسهولة .  


والمتأمل في حال ضيوف الملكة إليزابيث من الحقوقيين العمانيين سوف يُدرك حقيقة تلك الأقنعة المنمّقة بالعبارات والمطالب التي تلامس في الواقع بعض الحقيقة لدى البعض- ولكن ليس كلها، ومن باب "إذا عُرف السبب بطُل العجب"، فإنّ معرفة الدوافع  التي ينطلق منها الأخوة اللندنيين سيكشف جزء من حقيقتهم، وبالتأكيد هنا لا نشكك في نواياهم أو ذممهم، وإنما هي نقاط تكشف عن نفسها بنفسها كل ما مر الوقت، شيء فشيء حتى شكلت تلك النقاط صورة واضحة للحقيقة.


النقطة الأساسية والتي تمثل القاسم المشترك رقم (1) فيما بينهم، وهو (الجانب الاجتماعي) المظلم، فرغم أن المشاكسات العائلية والمشاكل الاسرية يعاني منها الكثير بشكل طبيعي وروتيني، إلا أن أخواننا اللندنيين يعانون منها لدرجة قد تشكل لهم "عقدة" أو سبباً للهروب من محيط الأسرة بل البلد، قد تصل لبعضهم-وهذا ليس بمستبعد- أن يهرب من الحياة بالانتحار.


البعض ممن يقرأ هذه الأسطر قد يعارض الخوض في المشاكل الاجتماعية الشخصية، واتفق معه تماماً، لكن الوضع هنا يختلف؛ بسبب أن هؤلاء الأخوة هم من أوجدوا أنفسهم في هذا الموضع، وبما أنهم جندوا ألسنتهم للحديث عن حرية التعبير والحقوق؛ فيمكن اعتبار هذا أيضاً من باب حرية التعبير، بل هم من وضعوا حياتهم الشخصية للعالم، فعلى سبيل المثال؛ فما يفعله "معاوية الرواحي" في مقاطعه الأخيرة وما فعله مسبقا عبر عشرات التدوينات المكتوبة والمرئية لا يترك له أي حق في اعتراض أو ممانعة أي شخص ينشر غسيله أو خصوصياته، وما ينشره المرء عبر الانترنت من خصوصيات لم يعد ملك للشخص بل هو ملكية عامة- وهنا نستذكر حادثة مدير المدرسة الذي انتشر مقطع فيديو له بسبب خروج المادة المرئية عن نطاق هاتفه فأصبح حديث الشارع العام.


عبر السنوات القليلة الماضية خرجت بعض المنشورات الإلكترونية في مخلتف المواقع (سواء الفيسبوك أو المنتديات أو غيرها من مواقع التواصل الاجتماعي) للأخوة الحقوقيين أو منشورات لأهلهم وأصدقاؤهم والتي تأتي ضمن ملامح الصورة الاجتماعية  لأخوىننا اللندنيين، ونستنتج: أنها أحد أهم الأسباب التي دفعت بهؤلاء للهجرة إلى "بلاد الفرنجة"، ومن ثمّ – من هناك- ينادوا بالحرية والحقوق الديموقراطية والمساواة، في حين أن حقوق وحرية اسرهم وأبناءهم وأزواجهم وآباءهم باعوها بثمنٍ بخس.


الحديث في هذا الجانب قد يطول كثيراً، ولسنا هنا لتحديد على من تقع مسؤولية تلك المشاكل والأمراض الاجتماعية التي يعاني منها اللندنيين، إلا أن الخلاصة الحتمية تكمن في أن الحالة السيئة التي يعيشها هؤلاء الاخوة الحقوقيين إنما هي نتيجة لسوء العلاقات الاجتماعية (على مستوى الأسرة والعائلة والمجتمع والأصدقاء) التي عاشوها سابقا، وبالمصادفة هي من "القواسم المشتركة" فيما بينهم.

حكاية نفر 20 مارس 2017م


الاثنين، 13 مارس، 2017

المُحنطون الجدد


سعيد جداد مع "ماينا كياي"



يقول الكاتب الساخر مارك توين  "يستطيع الكذب أن يدور حول الأرض في انتظار أن تلبس الحقيقة حذاءها"، ويبدوا أن الحذاء كان موجوداً في العاصمة البريطانية لندن، حيث يُقيم أخواننا المناضلين اللندنيين من الحقوقيين، فقد استهلوا دورانهم حول الأرض – وحول العواطف والمشاعر - بالمطالب الاجتماعية والمعيشية والتي تلقى تأييداً من العامة كونها مطالب تتسق مع النفس البشرية الراغبة بصفة مستمرة في تحسين المعيشة لسقفٍ غير محدود، وهذا أمر طبيعي، ولكن بدهاء أخواننا المناضلين أصبحت هذه المطالب شماعة تحركاتهم ودورانهم الكوني.

وكلما مر يوم اندفنت أرجلهم في الرمال المتحركة حد الانغماس التام، لتظهر الحقيقة التي انتعلت الحذاء بعد الحماس الزائد من "المناضل الجيفاري" سعيد جداد، عندما وجّه دعوته بكل جرأة لانفصال محافظة ظفار وضم الوسطى لها، بجانب العزف على موضوع مذهبي حساس جدا. 
 
باعتقادي أن دعوة جداد للانفصال-رغم تراجعه عنها لاحقاً- تشكل نقطة محورية في العمل الحقوقي بالسلطنة، وذلك للأسباب:

-كمية الرفض الواسعة جداً لدعوة جداد حتى من المحسوبين على أخواننا الحقوقيين بالسلطنة ومن أصدقاء جداد وغيرهم تضع المناضلين اللندنيين في موقفٍ صادم ومُحرج جداً لكونه كشف عن حقيقة نواياهم أو خططهم أو أهدافهم-أيً كان التوصيف، لا يهم بقدر أهمية هذه الدعوة والتي تعني أن لا حقيقة لتلك المطالب المعيشية التي انطلق منها هؤلاء اللندنيين كقاعدة لظهورهم الحقوقي،  وإنما اُستخدمت للنزول من السلّم نحو الهاوية.

-النتيجة لما قام به جداد؛ هو الرفض التام وعدم القبول لمثل هذه الدعوات من قٍبل الرأي العام العماني، وبالتالي ينعكس في كل دعوة لاحقة من إخواننا المناضلين اللندنيين-مهما كانت- فستلقى نفس المصير بسبب انعدام الثقة وانكشاف الستار.

-تبرير جداد لموقفه - بعد تراجعه عن دعوته-  بحجج شخصية، لا تعطيه المبرر نهائياً لا من قريب ولا من بعيد بدعوة الانفصال أو التقسيم، لأن هذا خط أحمر لدى كل مواطن، بل حتى لدى تراب الوطن الذي يرفض التقسيم. فأصبح جداد كمن فتح على نفسه النار، وأغرق نفسه وحْل الغير مرحب بهم في المجتمع.

-ما "زاد الطين بٍلّة"، وعَق الهوة والرفض المجتمعي لأبوعماد هو كتابته لمنشور مذهبي "مُقيت" تفوح منه رائحة الكراهية المذهبية، وهذا ما يشكل تعدياً آخر على ثوابت المجتمع العماني المعروف عنه تسامحه وتآلفه.

-من الواضح للمتمعن في دعوات سعيد جداد أنه يطمح لمصلحة شخصية أكثر من مصلحة الوطن، فكأنما لسان حاله يقول عندما انضم لإخواننا اللندنيين (أنا ومن بعدي الطوفآن)، وهذا يتضح في تبريره لموقفه وتراجعه عن دعوته.


وأختم حديثي بمقولة منسوبة لإبراهام لينكولن يقول فيها "تستطيع أن تخدع كل الناس بعض الوقت، وبعض الناس كل الوقت، ولكنك لا تستطيع أن تخدع كل الناس كل الوقت" ، فالمتستر خلف دعوات المطالب المعيشية والاجتماعية وهو يهدف لضرب وحدة تراب الوطن كالمُحنَط الذي يحتاج لمواد تضمن بقائه وإلا سينتهي- حسب تشبيه "نيتشه" في إحدى أقواله، وللجميع نقول: "عمان باقية وصامدة".


*حكاية نفر 13 مارس2017م