أقسام المدونة

الخميس، 14 نوفمبر 2013

زاهر العبري .. هل يصبح أول "صحفي لمكافحة الفساد" في تاريخ سلطنة عمان؟!


الحلقة رقم (1)

الصحفي زاهر العبري
كتب:حكاية نفر

بتتبع مسيرة الصحافة في سلطنة عمان وتاريخها نجد أنها سلكت طريقا صحفيا ذو قالب "تنموي" بناء على ما تقتضيه المرحلة التي ولدت فيها تلك الصحف، إلا أن تلك الصحف وصحفييها شبوا وشيبوا على ما تعودوا عليه عند ولادة صحفيتهم، وحدث أن رسموا لأنفسهم حزاما من الرقابة الذاتية المبالغ فيها، فالحديث عن أي خلل في عمل مؤسسة حكومية يعني لهم أنهم قد يقعوا تحت المسائلة القانونية وذلك أمرا ينفيه القانون أصلا الذي يقول بأن الحرية الصحفية مكفولة ما لم تضر.


في شهر أغسطس من عام 2007م ولدت صحيفة عمانية أطلق عليها جريدة "الزمن" ، بدت وكأنها تريد أن تصبح أول صحيفة عمانية تمتهن الصحافة كمهنة وليس فقط كمصدر للرزق لكوادرها. وهكذا كانت حسب رأي الشخصي رغم ان الكثير من المتابعين يختلفون لسبب أو لآخر معي هذا الرأي.

 إلا أن الفارق في الموضوع ليس الصحيفة ولا اسمها ولا شكل تصميمها وحجمها "حجم التابلويد‏‏" ولا في عناوينها، بل في الأسم الذي يدون أسفل كل عنوان صحفي من العيار الثقيل، (زاهر العبري)، فهو ليس بصحفي موسمي أو ظاهرة مؤقتة وتختفي، بل ظاهرة في طريقها لأن تصبح منهجا أو خطا جديدا في عالم الصحافة العمانية، بجانب مواقع التواصل الاجتماعي (والتي هي في طريقها لأن تنافس الصحافة الورقية في السبق الصحفي وحرية الرأي وسرعة الوصول والإنتشار الواسع).

يتساءل الكثير عن مصدر تلك العناوين بسؤال (من أين لك بهذا يا زاهر) والتي لم يمت بريق تلك العناوين منذ ولد الصحفي الذي بداخل زاهر العبري عام 2007 وحتى الآن ونحن في أعتاب عام 2014م، وربما لأن المجتمع لم يعتد على مثل تلك العناوين فيأكلهم الفضول عن مصدر تلك الأخبار إلا أن في عالم الصحافة يبقى المصدر "مجهلا" بضمير مستتر وليس "مجهولا"، فمن الطبيعي في مجتمعنا أن يطلب المصدر عدم الكشف عن اسمه ربما خوفا وربما رغبة شخصية في عدم انتشار اسمه في محيطنا الصغير، وهنا واجب أدبي وأخلاقي على الصحفي أن يحافظ على سرية مصدره لأسباب لا يسعنا في ذكرها هنا.

منطقيا..في ظل قوالب صحافة دول الخليج لا يمكن لأي صحفي أو كاتب، المغامرة بنشر معلومات مغالطة وغير صحيحة أو لا أساس لها، ولهذا فإني لا أهتم بمصدر المعلومة لأني على ثقة بأن زاهر العبري على قدر كبير من الوعي القانوني ليحمي نفسه وصحيفته من المساءلة القانونية بقدر ما اهتم بالخبر نفسه وما يتضمنه وما يحمله من أبعاد على مستوى التغير المستمر نحو "الأفضل" الذي تنتهجه حكومة سلطنة عمان.



قضايا الفساد هي ما يستهويها زاهر العبري كونها حديث المجتمع ومحل اهتمام الحكومة مؤخرا والتي أوضحت (أي الحكومة) بطرق مباشرة وغير مباشرة أنها تعمل على مكافحة الفساد عبر تتبع المشتبه بهم وغالبا ما يكونوا أصحاب نفوذ وصلاحيات تمكنهم من ممارسة الفساد بسرية تامة.

نموذج من مواضيع زاهر العبري

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق