أقسام المدونة

الأربعاء، 11 مايو، 2016

خلفان، والإخطبوط كيمجي








كالعادة، يلُوج الناس "إلكترونيا" علكات كثيرة خلال فترة قصيرة، أكثر مما يلوج "خلفان" علكة "اكسترا" وهو متكأً على الأريكة ويغرد في عشرة هيشتاجات متزامنة.

 خلفان مستاء جدا من "كيمجي" صاحب شركة التموين الغذائي الكبيرة، بسبب ما كشفت عنه هيئة حماية المستهلك عن ضبط شركة تقوم ببيع "العيش" الفاسد، وعندما يتعلق الأمر بالعيش "الأرز" فإن خلفان - كغيره لا يمكنه المساومة في الأمر.

يغرد خلفان مطالبا بـ"التشهير" وكشف اسم الشركة، وهو يعرف مثل غيره بأن الشركة هي "كيمجي رامداس"، ويعرف نوعية الأرز، ولون الكيس، وسعره، ومع ذلك يطالب بالتشهير ومقاطعة الشركة حتى يلقن  شركة كيمجي درسا في الأمانة التجارية.

اتفق مع خلفان "شكلا"، واختلاف معه "مضمونا" في بعض النقاط،  وذلك للأسباب:

1-هيئة حماية المستهلك تقول بأن أمر "التشهير" بيد القضاء، وذلك بعد تحويل القضية للمحكمة، وبعيدا عن العاطفة فإن هذا الإجراء وفق المنطق والعقل والقانون هو صحيح ، لأنه لا يمكن الجزم بإدانة كل المؤسسات التي يتم ضبطها أو اتهامها من قبل هيئة حماية المستهلك، ولو فرضنا أن نسبة (99%) من الشركات أو المحلات هي فعلا واقعة في الجرم ومُدانة بالدليل القاطع، سيبقى أن (1%) عندها ما يبرءها من التهمة، ، وبمعنى آخر: لو قامت الهيئة بالتشهير لكل شركة أو محل تجاري وجدت عنده بضاعة فاسدة فإنه ستبقى احتمالية براءة أحد هذه الشركات "قائمة" أو ممكنة طالما لم يتم عرضها على المحكمة وبت الحكم فيها بعد دفاع الشركة عن نفسها، وحتى لا ترفع الشركة قضية اخرى تطالب فيها بالتعويض في حال ثبت براءتها، ومن باب "المتهم بريء حتى تثبت إدانته"، ودرءً للشبهات؛ وضع مشرّع القانون أمر التشهير بيد القضاء.

2-في أغلب القضايا؛ يتمكن خلفان وغيره من معرفة اسم الشركة بكل سهولة، دون الحاجة للانتظار حتى يصدر حكم المحكمة، فأمر تسريب اسم الشركة سهل جدا، ويحدث في كل مرة أن نعرف اسم الشركة من الصور او الفيديو الذي يبثه التلفزيون، أو من نوعية البضاعة، وخاصة أن الهيئة تكشف عن المكان وعن نوعية البضاعة واستعمالها مما يسهل معرفة الشركة للعامة، فالأمر ليس بـمعضلة.

3-اتفق مع خلفان على ضرورة مراجعة القانون من أجل تغليظ العقوبة، فالقانون الحالي حدد نص العقوبة من ثلاثة أشهر إلى ثلاث سنوات والغرامة تصل إلى خمسين ألف ريال، لكن برأيي أصبحت هذه العقوبة غير رادعة إذا ما قارناها بالمخاطر التي قد يتسببها المنتج الفاسد في المستهلك، وما يجنيه التاجر من أرباح وأرقام خيالية، وفي هذا الإطار نذكر تجربة الصين التي يجيز قانونها معاقب التاجر بعقوبات تصل للإعدام.

4-أشاطر خلفان الحماس في أهمية "المقاطعة" الاجتماعية لمنتجات الشركة، ليس فقط شركة كيمجي رامداس، بل لأي شركة يثبت أنها تتلاعب او تغش المستهلك بأي طريقة كانت، المقاطعة هو عقاب المجتمع للشركات، لكن في بعض الاحيان تصبح صعبة التطبيق، كما في حالة شركات كيمجي، حيث لها قاعدة زبائن من الجالية الآسيوية المساندة لها، ولا يستهان بعددهم، بجانب ذلك هناك أمر آخر أكثر تعقيدا، اسأل خلفان: هل في مقدورك مقاطعة جميع البضائع التي توزعها شركات كيمجي؟ وكم عدد وكالات التوزيع التي يمتلكها؟، سأسهل الأمر عليك بالتشبيه الصوري، هل تعرف كم ذراعا للإخطبوط؟ هي ثمانية أذرع طويلة، يحب الإخطبوط أن يمددها على القاع، وعندما يمشي يستحوذ على ما يصادفه من طعام من خلال أذرعه، وكما تعلم يا خلفان فإن للإخطبوط  ثلاثة قلوب تضخ الدم في أرجاء جسمه، لا أعتقد يا خلفان انك تحتاج للتوضيح أكثر.

5-حتى لا نصنع "الفقاعة" ونفجرها بدبوس النسيان السريع، وحتى لا نلُوج العلكة ونرميها في مهملات الماضي، علينا بوضع مثل هذه القضايا في ميزان العقل والمنطق والقانون، ربما من الأنسب أن نركز الجهد في المطالبة بتعديل بنود القانون الخاص بحماية المستهلك، مثل تغليظ العقوبات، وجعل التشهير بمن تثبت إدانته أمر إلزامي، سيحدث ذلك بشكل أسرع لو تم بمشاركة مجلس الشورى.



ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق