أقسام المدونة

السبت، 1 يوليو، 2017

بعد الأزمة الخليجية، سلطنة عمان .. ماذا "نقترح" عليها أن تفعل؟




من المناسب عندما نكتب في موضوعٍ الأزمة الخليجية أن نتخلى عن المقدمات الطويلة، وذلك على غرار وقوع الأزمة الحالية وما تزامن معها من اجراءات؛ جاءت  بدون مقدمات، فمع بزوغ شمس الخامس من يونيو 2017م؛ أعلنت  السعودية والبحرين والامارات ومصر مقاطعة دولة قطر بحزمة من الإجراءات، ولسنا هنا بصدد مناقشة أو ابداء الرأي في من الظالم ومن المظلوم، فما يهمنا كـمواطن عماني هو عمان اولاً وأخيراً، لذا من الجيد جداً ان تعتبر هذه الازمة اختبار حقيقي،  والسؤال في هذا الإختبار هو : ماذا على سلطنة عمان أن تفعل بعد انشقاق الصف الخليجي وانفلات عقده؟!

حتى لا يأتي يوم ونقول: "أُكلتُ يوم أُكل الثور الأبيض"، ومن وجهة نظري كمواطن أقول أن استشعار السلطنة  للخطر شيء لابد منه، فلنضع انفسنا مكان قطر، ونرفع سقف التشاؤوم أكثر.

وهذه بعض المقترحات-والتي يدركها الكثير لكن من باب التذكير- كما أن عقد جلسات لمناقشة الخيارات في مختبرات خاصة مثل مختبرات تنفيذ سيأتي حتما بنتيجة إيجابية ومثرية، وهذه بعض المقترحات:

اقتصادياً ولوجستياً:

-إنشاء وتوسيع المناطق الزراعية الحكومية داخل السلطنة وخارجها، بجانب التوسع في مشاريع الإستزراع السمكي ومزارع الدواجن والألبان والقمح وصولاً للإكتفاء الذاتي في الغذاء.

-التعجيل في إنشاء وتوسيع المستودعات الغذائية في جميع المحافظات.

-مضاعفة الإهتمام في بناء واستكمال جميع مرافق المدينة الإقتصادية بالدقم، والعمل بشكل واسع جدا للترويج لها بهدف جذب رأس المال الإستثماري فيها على غرار المدينة الصناعية الصينية بالدقم.

-تعديل قانون الإستثمار الأجنبي بالتزامن مع تفعيل النوافذ الإلكترونية الحكومية بهدف تسهيل وتبسيط وتخليص وجذب الإستثمار الأجنبي ليكون الأكثر مرونة على مستوى العالم.

-توسيع ميناء صحار الصناعي ليستوعب أكثر من خمسة ملايين حاوية في أقل تقدير، وذلك ليكون منافساً للموانيء القريبة منه، مع تحديث نظام "بيان" بهدف تسريع عمليات المناولة.

-تجنب الدخول في شراكة اقتصادية في مشروع حيوي مثل الموانيء مع أي دولة خليجية.

-توسيع ميناء صلالة ليكون الأكبر في الشرق الأوسط من حيث مناولته للحاويات.

سياسياً:

-الإستعداد لفك الإرتباط بمنظمة مجلس التعاون لدول الخليج العربية في أي لحظة.

-السعي لإقامة تحالف سياسي اقتصادي وعسكري مشترك مع كلا من الهند وباكستان وإيران وجنوب افريقيا وماليزيا وسانغفورة، وتعزيز العلاقات الإقتصادية والعسكرية بشكل مكثف مع الصين وروسيا، وذلك بهدف خلق توازنات في الأحلاف.

-تفعيل وتوسيع بنود حلف الدول المطلة على المحيط الهندي للتعاون الإقليمي والذي تعتبر السلطنة من الدول المؤسسة لهذا الحلف.


وبالطبع اتباع السلطنة لمثل هذه الإجراءات لا يعني الإستغناء عن منظومة مجلسس التعاون الخليجي، بل ستبقى دول الخليج ظهير اقتصادي وسياسي مهم للسلطنة، ولكن هو من باب الخروج بأقل الخسائر في حال حدوث أزمات سياسية في المستقبل.

حكاية نفر1 يوليو2017م


ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق