لا يكاد يمر اسبوع دون أن تشهد
قاعات المحاكم في سلطنة عمان محاكمات لمتهمين في قضايا فساد إداري أو مالي وما
يندرج تحتهما.
القابعون خلف القضبان جلبوا من
مقاعد لمناصب ليست بالعادية، بل أنها طالت شخصيات في منصب "وزير"
و"وكيل" و"أمين عام" ومدراء، بجانب مناصب لمدراء تنفيذيين في
شركات حكومية وخاصة، وموظفون أصغر من ذلك.
هذا الحراك "الغير مسبوق" في أروقة المحاكم وهو حراك نادر بين
دول الخليج يعبر عن نية الحكومة الجادة في
محاربة الفساد وتعقيم أروقة الوزارات والمؤسسات الحكومية والشبه الحكومية والخاصة
من مرض الفساد بكافة انواعه.
ما اود قوله هنا أن هذه التحركات – وإن اختلف البعض في تفاصيلها إلا انها
تعتبر بداية خير وتستحق الوقوف عليها والإشادة لضمان إستمراريتها وتشجيعا للواقفين
عليها وخاصة الإدعاء العام وجهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة.
نتفق أو نختلف على بعض الأمور ذلك أمر اخر، أما الحراك الحاصل الآن في
المحاكم فهو يفرض نفسه بوضوح وبقوة بأن النية الصادقة بتعقيم أروقة المؤسسات
الحكومية من بعض بذور الفساد.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق