وعلى سبيل السياحة.. المستثمر العماني "جبان"

التلفريك.. من أبسط أساسيات السياحة، وتزخر السلطنة بالاماكن التي تتناسب مع هذا النوع من الترفيه

في كل إجازة تكون أكثر من يومين في السلطنة  يقابلها اكتظاظ المهاجرين في سبيل السياحة والترفيه والتسوق عند المراكز الحدودية لدولة الجوار، من الزحام يمتعض الكثير، ومن الحرقة والغيرة على وضع السياحة في السلطنة يمتعض الجميع، فالخلل واضح وجليّ ولا يمكن لأحد أن ينكر أن مواضع القصور على خارطة السياحة في السلطنة أكثر من إيجابياتها رغم ما تملكه السلطنة من خام سياحي بكر يتمثل في الطبيعة والوديان والجبال والقلاع والفنون والثقافة، لكن تبقى في مجملها مواد خام بدون إعادة تهيئة لاستقبال أفواج السواح.

سنوات طوال نتحدث عن هذا القصور، وفي كل إجازة يعلو صوتنا للمطالبة بمثل ما لدى الجيران على أقل تقدير أو حتى أقل، يوجه الجميع العتب على وزارة السياحة كونها الجهة الحكومية المسؤولة عن هذا الجانب بتفاصيله، لكنني أتساءل عن دور أصحاب الملايين من المستثمرين العمانيين أصحاب البنايات السكنية ووكالات السيارات والمصانع؟ أين هم؟ ألا يسمعوا جعجعت المطالبات من قبل المواطنين؟ ألا يوجد لدى قليل منهم حساب في "تويتر" أو الفيسبوك"؟ أو حتى جروب "واتساب"-على افتراض أنه يقضي أغلب أيامه خارج عمان- ليرسل إله بعض أصحابه بعض صور زحام العمانيين على المنافذ الحدودية! لتكون تلك الصورة سببا في أن يفكر بذكاء التاجر والمستثمر إن لم يكن بغيرته على وطنه ويحرك بعض من ملايينه لينشئ مزارات شبيهة أو غير شبيهة بمثل ما يذهب إليه العمانيين في الدولة المجاورة مثل حديقة مائية أو حديقة حيوان أو مجمعات ترفيهية متكاملة أو سوق ترفيهي وغيرها من المشاريع ذات الصبغة السياحية التجارية؟  

الكثير من المحللين الاقتصاديين يصفون المستثمر العماني أو بالأصح رأس المال العماني بـ"الجبان"، أي أنه لا يخاطر بالدخول في مشاريع جديدة تحتمل أن لا تحصد الأرباح الكثيرة وفي نفس الوقت تحتمل أن تحصد أرباحا طائلة، لذا تجد المستثمرين العمانيين يوجهون اموالهم نحو العقارات بشكل كبير كون نسبة المخاطرة بها أقل من غيرها، والأرباح شبه مضمونة، هذا حين يحركونها، ولكن في كثير منهم كما هو واضح أنهم يكدسونها في البنوك وينتظرون فوائد الودائع النقدية من البنوك، وهذا يعتبرونه استثمار مضمون بنسبة كبيرة جدا، لهذا جاء وصف المحللين الاقتصادين لهذا الرأس المال بـ"الجبان"، ولا أقصد بها المعنى العام.

ولو افترضنا وجود "عشرين" مليونير عماني على أقل تقدير، وقام كل منهم بتوجيه بعض ملايينه نحو إقامة مشروع سياحي ترفيهي واحد لكل منهم، فالنتيجة عشرين مشروع، او دعنا نقول بأن يشكلوا تحالفا كل اثنين في مشروع، لتكون عندنا عشرة مشاريع ترفيهية ضخمة منها حديقة حيوان  وحديقة ألعاب مائية، ومشرعين للتلفريك،  لكن للأسف لم يحدث منه شيء!!

ولأننا انتقدنا وزارة السياحة كثيرا ولم يكن تجاوبها على أرض الواقع يرضي أيّ منا، وبما أن الميزانية تعاني بسبب انخفاض أسعار النفط ، فدعنا نقدم حلا وسطا، كأن تقوم الوزارة بعمل دراسات جدوى اقتصادية لمشاريع ترفيهية سياحية مفترضة، وتحدد الاماكن المناسبة لها، وتخصص لها الأراضي، وتقدم لها تصاميم مبدئية ثم تقدمها لرجال الأعمال العمانيين المعروفين أصحاب وكالات السيارات والمصانع والشركات وأصحاب رؤوس الأموال الكبيرة ليستثمرو بعض من  كنوزهم في تلك المشاريع.

وعندما نقول باننا نطالب بمشاريع سياحية ترفيهية فهذا لا يعني أن يقوم بعض المستثمرين بتحويط قطعة أرض مطلة على الشاطئ ويقيم عليها منتجع لو دخله متوسط الحال لصرف راتب ثلاثة شهور في يومين فقط، بل نطالب بمشاريع ترفيهية خدمية تكون في مستوى متوسط الدخل وأقل، مشاريع سياحية عائلية، ومشاريع سياحية تلبي رغبات الشباب والصغار والكبار.

ضع في مخيلتك أن يمر فوق هذا المنظر عربات التلفريك!